ضوابط وتشريعات لمواجهة الدروس الخصوصية

تدرس وزارة التربية والتعليم, الوضع الراهن لأزمات الدروس الخصوصية والمراكز المخالفة التي انتشرت علي مستوي الجمهورية, حيث يعكف حاليا عدد من لجان الوزارة علي وضع التصور النهائي لنظام التعليم المصري الجديد الذي يبدأ تطبيقه من العام المقبل, إلي جانب تطبيق عدد من القرارات والتشريعات التي تؤدي إلي ضبط العملية التعليمية والتي تساعد علي عودة الطلاب للمدارس.
يأتي ذلك فيما بدأ العام الدراسي أمس في11 محافظة وتستأنف اليوم في باقي المحافظات حيث يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم بجولة تفقدية لمدارس تحيا مصر بحي الأسمرات ثم يتوجه إلي محافظة بورسعيد لمتابعة انتظام الدراسة بها.
وفي محافظة القاهرة, كشف اللواء محمد أيمن عبد التواب, نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية, أن هناك حملات مكثفة من قبل الأحياء لمداهمة مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد وأضاف نائب المحافظ في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تم تشميع وغلق5 مراكز في المنطقة الشمالية وقطع المرافق عنها وكذلك قيام رجال الأحياء بطمس الإعلانات الخاصة بها.
وأوضح نائب المحافظ أن هناك تنسيقا بين رؤساء الأحياء ومديرية التربية والتعليم وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.
ومن جانبه كشف اللواء علاء الهراس, نائب محافظ الجيزة, لشئون الأحياء, أنه تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش علي مراكز الدروس الخصوصية علي مستوي الجيزة وتم غلقها والتنبيه علي أصحابها بعدم فتحها مرة أخري لمخالفتها للقانون. وقال الهراس, في تصريح لالأهرام المسائي: إنه سيتم الاكتفاء بمجموعات التقوية بالمدارس لمساعدة الطلاب في تحصيل دروسهم وعدم تحميل أولياء الأمور مصاريف باهظة بسبب زيادة أسعار تلك المراكز.
وأشار إلي أنه تم تكثيف الحملات المرورية علي عدد من المراكز المخالفة بعدد من الأحياء بمنطقة الهرم والعمرانية والعجوزة والدقي وتم غلق45 مركزا مخالفا وتشميعه بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يفض الشمع لمعاقبته بالغرامة10 آلاف جنيه والحبس أو حسبما تقرره المحكمة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد. وفي القليوبية أكد طه عجلان, وكيل أول وزارة التربية والتعليم, أنه يتم الإعداد لمأموريات تستهدف سناتر الدروس الخصوصية بمدن وأحياء المحافظة, حيث تم رصد السناتر التي بدأت عملها مع أول يوم دراسي وحصرها تمهيدا لقيام الحملة المكونة من الشئون القانونية بالمديرية بعد منحهم صفة الضبطية القضائية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن لضبط السناتر المخالفة والقضاء عليها والحد منها مع بداية العام الدراسي.