تسبب الحكم الذي حصل عليه المؤلف محمد صلاح العزب بثبوت التعدي علي فكرة مسلسله في عودة الجدل مرة أخري حول مسلسل طاقة نور للفنان هاني سلامة, وذلك بعد إصدار قرار من المحكمة الاقتصادية بوقف عرض المسلسل علي الشاشة عقب ورود قرار لجنة الخبراء بثبوت التعدي علي حق العزب, وسرقة فكرة مسلسله والتي كانت تحمل اسم الدرويش إلا أن مصدرا من داخل شركة الإنتاج نفي أن يكونوا قد تلقوا أي إنذار خاص بالقضية من جانب الخصم, بالإضافة إلي عدم وصول أي أوراق للشركة بحكم المحكمة الاقتصادية. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن ما يقوم به العزب مجرد دعاية لنفسه, ومحاولة لابتزاز الشركة للحصول علي أموال منها, خاصة أنه سبق وجاء إلي الشركة ولكنهم رفضوا تسليمه أي أموال, إضافة إلي قيامه بتصفية خلافات شخصية مع المؤلف حسان دهشان خاصة بعد مسلسل حالة عشق حيث تفجرت الخلافات بينهم آنذاك. وتابع قائلا: إن الشركة لم تصلها أي ورقة برفع أي قضية ضدهم بخصوص سرقة مسلسل درامي, متسائلا هل يجوز أن تكون هناك قضية بدون رقم, وحتي هذه اللحظة لا يوجد رقم للقضية, لافتا إلي أن الشركة ستقوم بتوكيل محام من الشئون القانونية لرفع قضية ضد هذه الأكاذيب والادعاءات المختلقة. من جانبه تساءل الكاتب حسان دهشان عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك, لماذا لم يختصمني الأستاذ العزب رغم أنني من وجهة نظره قمت بسرقته.. لماذا لم يلجأ إلي نقابة السينمائيين والتي تشكل لجنة من كتاب السيناريو لبحث الحقيقة. إذا ليست المسألة دفعا عن حق مغتصب إنما بحث عن نقود تامر مرسي وخبر هنا وآخر هناك مستغلا عمله كصحفي. وأضاف لهذا قررت رفع دعوي قضائية علي الاستاذ العزب مطالبا فيها بالتعويض المادي والأدبي لأنه يسعي لتشويه سمعتي وأسمي والاستفادة من نجاح أعمالي مستغلا علاقته الصحفية, وربي اسمه العدل لا يضيع اسمه في الأرض ولا في السماء أبدا. وردا علي ذلك قال السيناريست محمد صلاح العزب: إنه حصل علي حكم رسمي من المحكمة الاقتصادية بعد انتداب مجموعة من الخبراء للمقارنة بين العملين المسروق والأصلي, وأثبت تقرير خبراء المحكمة أن مسلسل طاقة نور مسروق من مسلسلي الدرويش وهناك تطابق بين العملين. وأضاف أن لجنة الخبراء أوصت بوقف إذاعة المسلسل ورفع العمل من علي يوتيوب, وسأقوم برفع دعوي قضائية أخري لتنفيذ حكم وقف عرض المسلسل ورفعه من علي يوتيوب, بجانب رفع دعوي ثالثة بالتعويض المادي والأدبي. ردا علي عدم وجود رقم للقضية قال محمد صلاح العزب: إن هناك قضية رسمية حملت اسم أمر وقتي رقم84 لسنة2017, وهو رقمها داخل المحكمة الاقتصادية, ووصل الشركة أوراق رسمية برقم وتفاصيل القضية وحكم المحكمة ولكنهم رفضوا استلام الورق وهذا أمر طبيعي أن يقوموا به خاصة أن الحكم ليس في صالحهم. وعن كيفية وصول المسلسل للشركة وسرقة السيناريو قال: هذا العمل مسجل في الملكية الفكرة لعام2012 وخلال هذه الفترة ذهب المسلسل لأكثر من جهة إنتاج, وليس من الغريب وصول ورق مسلسلي إليهم, واكتشفت سرقة المسلسل منذ عرض الحلقة الأولي من المسلسل علي الشاشة ليس فقط في النص ولكن أسماء الشخصيات والأبطال داخل العمل وجميع التفاصيل لم يتغير فيها شيء, وحاولت التوصل مع صناع المسلسل إلي حل ودي بعيدا عن المحاكم والحلول القانونية وطالبت بوضع اسمي علي التتر ولكنهم كانوا يماطلون في محاولة لكسب الوقت, وكانوا معترفين بأخذ المسلسل مني وأنهم سيحلون الموقف ولكن ماطلوا كثيرا. كما وصف اتهامات الشركة له بمحاولة الابتزاز والضغط عليهم للحصول علي الأموال ب الكلام التافه, لا يوجد أي ضغط وهذا حكم محكمة وعليهم تنفيذه والمحكمة والخبراء ليسوا أقاربي حتي يضغطوا علي الشركة بحكم محكمة رسمي, ومتمسك بحقي الأدبي في وضع اسمي علي تتر المسلسل ولا تعنيني المستحقات المالية.
