أواصل المتابعة مع ملف التعدي علي الاراضي الزراعية خاصة ان التعديات مستمرة حتي اللحظة والحكومة مازالت تبحث قانون التجريم وفي نفس الوقت تدخل المرافق للمباني والمنشآت المقامة بالتعدي علي الاراضي الزراعية وهناك ارتباك واضح بشأن القانون المترقب صدوره اضافة لأن وزارة الزراعة تسهم في استمرار التعدي بمشاركة التنمية المحلية والكهرباء والإسكان واليوم اتعرض للقانون الذي تعده وزارة الزراعة لتغليظ العقوبات وأوضح التالي:* يحظر إقامة أي مبان في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراض الزراعية, الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية, ويستثني من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للمدن والقري والعزب والنجوع. والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع. والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. و الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به او مبني يخدم أرضه, عموما تلك النصوص تساعد علي استمرار التعديات وفرصة للتحايل والتلاعب خاصة ان المشروعات التي تخدم الانتاج الزراعي والحيواني تبدأ بمزارع دواجن أو مخازن اعلاف أو زرائب لتربية المواشي ومنها يزداد التبوير ويتم بناء الوحدات ويعقبها انشاء ورش ومحلات. وبالنسبة مشروعات ذات النفع فنجد كما هائلا من المدارس الخاصة ومحطات وقود ومراكز اشعة ومستشفيات خاصة.. اذن التعديات ستستمر وسيتم التحايل علي القانون. توجد مادة بأنه يحظر علي الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وإمداد العقارات المخالفة بأي خدمة كهرباء مياه صرف صحي تليفونات أرضية غاز طبيعي, ويعاقب الموظف المختص بالمرفق الذي خالف هذا الحظر.. وهنا لابد ان نعرف ان الكهرباء والصرف الصحي وتمهيد الطرق تم بالفعل اضافة لزرع اعمدة تيار كهربائي وهناك تم توصيل خطوط مياه اضافة لدفع رشاوي رهيبة لدخول المرافق وتلك حقيقة اضافة لخروج تصاريح بناء بالمخالفة من الوحدات المحلية بعمولات صريحة مادة العقوبات تقضي بالسجن عشر سنوات وبغرامة نصف مليون جنيه ولكن حتي اللحظة اختفت محاضر المخالفات للتعديات في الزراعة ومراكز الشرطة والمحليات وتقتضي الامور بعمل محاضر جديدة بمعني استبعاد التعديات التي ستسبق صدور القانون وهذا مايفهمه الجميع وبالتالي الآن التعديات مستمرة ولاتوجد عمليات تحرير محاضر وعمليات الازالات متوقفة والقانون كعادة الحكومة سيتأخر والنتيجة سنجد انفسنا وسط ابراج وورش ومحلات ومبان مختلفة المواصفات وتبوير اكثر ومصانع طوب جديدة وسنندم جميعا لابد ان تفهم الحكومة ان الآثار أمن قومي وأننا نشهد في الفترة الحالية عمليات نهب وسرقة وتهريب للآثار ونفاجأ مابين حين وآخر بآثار مصرية مسروقة تزين معارض دولية وبحضور مسئولين آثار من طرفنا وحان الوقت لفتح مافيا الاثار ومراجعة ماهو موجود في المتاحف وإعلان الجهات المسئولة عن السرقة والتهريب بدلا من متابعة من يقومون بالتنقيب فقط لان السرقة والتهريب يتم بمراحل ممنهجة ومدروسة والكل يعرف افراد تلك المافيا والاهم متابعة المرتادين من تجار الآثار للمعارض العالمية والإقليمية.