في ثانية جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق هارب ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش المحبوس علي ذمة القضية وأدهم نديم هارب قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس. حجز قضية التربح والإضرار بأموال مركز تحديث الصناعات للنطق بالحكم بجلسة5 يوليو المقبل.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله بحضور حسن يمامة رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر محمد سليمان شهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة ود. عثمان الحفناوي الذي صمم علي مرافعته بصفته المدعي بالحق المدني. فرفض رئيس المحكمة معللا بأن هناك نيابة عامة وممثلا عن هيئة قضايا الدولة ولا يوجد محام عن الشعب وقال متحدثا إلي الحفناوي إنكم اتخذتم من المحاكم مكانا للمظاهرات دون ان تكون قد اطلعتم علي سطر واحد في القضية. استمعت المحكمة إلي مرافعة ممثل هيئة قضايا الدولة والدفاع عن شركتي دريم والمشرق ومحامي المتهم الأول حلمي أبو العيش الذي بدأ مرافعته بأنه لايطلب براءة لمن لايستحقها. حيث طالب في بداية الجلسة كلا من أشرف مختار وأحمد سليمان وعبد السلام محمود المستشارين بلجنة مكافحة الفساد واسترداد الأموال بهيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد المتهمين من الأول حتي الأخير وطالبوا بالزامهم بسداد مبلغ17 مليونا و450 ألف جنيه متضامنين فيما بينهم وذلك قيمة المبالغ المنصرفة والمستولي عليها من مركز تحديث الصناعة بمعرفة المتهمين الثلاثة للشركات المساهمين فيها وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة للصرف الواردة بدليل اجراءات تشغيل المركز واقرارات الشركات التي يسهم فيها المتهمون الثلاثة والمستفيدة منها التي تحظر وجود أي صلة أو تضارب مصالح بين المسئولين العاملين بالمركز وبين الشركات التي يتعامل معها وكذا بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم477 لسنة2000 الصادر بانشاء الهيكل التنظيمي لبرنامج تحديث الصناعة وكذلك القرار رقم66 لسنة1999 بالموافقة علي انفاق التمويل المحدد بين المجموعة الأوروبية بشأن دعم برنامج تحديث الصناعة الموقع في القاهرة بتاريخ1/12/1998 في بروكسل بتاريخ29/11/1998 والذي التزمت بمقتضاه وزارة التجارة والصناعة بتمويل130 مليون وحدة مما اضر الوزارة وخزانة الدولة وكذلك اثر علي دعم الاقتصاد المصري في شأن اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الدول الاخري. وقدم دفاع المتهم حلمي أبو العيش للمحكمة شيكا مقبول الدفع باسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمبلغ مليونين و514 الفا و267 جنيها في قرار الاتهام والمنسوب للمتهم الثالث رشيد محمد رشيد بصفته موظفا عاما وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة بأنه حصل لنفسه و لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفة بصرف دعم بقيمة المبلغ. وتساءل الدفاع بانه لايتصور بان حلمي ابو العيش الملياردير يمكن ان يقدم علي مثل هذا الفعل لتربيح شركاته مبلغ12 مليونا و730 ألفا و432 جنيها التي تعمل في المجال الخيري والذي حصل والده علي جائرة نوبل فضلا عن رفض موكله تقاضي15 مليون جنيه كراتب سنوي عن عمله بالمركز, فهل يعقل أن يستولي علي12 مليون جنيه وأمامه الحصول علي أكثر منها بطريقة شرعية؟! ولا يتصور أيضا بالنسبة للمتهم الهارب رشيد الذي كان ينتقل إلي المأموريات خارج مصر هو وفريقه بطائرة مستأجرة من ماله الخاص, وكان يوجه الأجر الذي يتقاضاه من الوزارة للأعمال الخيرية, وفضلا عن ذلك فإن منصبه وزيرا ينافي به عن مركز تحديث الصناعة, وهي هيئة اعتبارية مفوضة بموجب القانون66 لسنة96 التي خلت من سمة حظر يحول دون رجال الأعمال أعضاء مجلس تحديث الصناعة وبين حصولهم علي الخدمة المقدمة من المركز, فإذا ما انتهت اللائحة علي غير ذلك المقتضي فقد تكون تصادمت ونص القانون الأمر الذي أدي إلي الامتناع عن تطبيقها, كما دفع بعدم توافر أركان التربح المعاقب عليها التي تشترط سلوكا إيجابيا من جانب المتهم حلمي أبو العيش, وهو ما خلت منه الأوراق, وطالب في نهاية المرافعة ببراءة موكله. وسمحت المحكمة للمتهم حلمي أبو العيش بالخروج من قفص الاتهام للمرافعة عن نفسه, وقال: بدأت العمل مع رشيد في عام2004 بعد أن سمع عن إنجازاتي ووالدي في مجال الصناعة وتحديثها, فرد عليه القاضي قائلا بأن ذلك بداية الخطأ لأنك رجل أعمال ناجح فلماذا تعمل في السياسة؟ فأكمل المتهم كلامه وقال إن والده غرس فيه خدمة وطنه, وإنه لابد أن يقدم له كل الدعم لتنمية الصناعة به, وهو ما جعلها يستجيب لطلب رشيد بالعمل معه في المركز الذي يعد وفقا للقانون هيئة خاصة مستقلة, وأنه أحدث طفرة بالمركز فخور بها تمثلت في أنه قبل أن يتولي هذا المنصب كانت الشركات التي تستفيد من الدعم75 ألف شركة, ومن خلال خبرته وصل عددها إلي250 ألف شركة, وأن الاتحاد الأوروبي خصص3.5 مليار جنيه لدعم15 ألف مصنع علي مدار السنوات الخمس من عام2004 ونجح في تحقيق هذا الاتفاق, وأن منصبه كرئيس مركز تحديث الصناعة لم يعد عليه بالنفع.
