أعلن طارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر تخصيص البنك100 مليون جنيه لتمويل صناعة الأثاث بدمياط ... بالإضافة إلي تمويل بقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة بسيطة تبلغ7.5% حتي نهاية العام الحالي نظرا للظروف الصعبة التي تشهدها البلاد وتؤثر بالسلب علي العاملين بالقطاع, علي أن تزيد فائدة الإقراض بداية العام الجديد لتصل إلي9% فائدة بسيطة يتم سدادها علي5 سنوات, بالإضافة إلي وجود عام سماح, مشيرا إلي أن البنك قام بخفض الفائدة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتشجيع المستثمرين في التوسع في استثماراتهم, بالإضافة إلي زيادة تمويل صغار المصنعين الذين لا يحملون رخصا من20 ألف جنيه إلي50 ألف جنيه لدعم الاقتصاد القومي في الفترة الحالية. وأكد عامر خلال لقائه أمس مع جمعية المستثمرين بدمياطالجديدة, بحضور اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط وقيادات البنك الأهلي لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين, أن البنك ملتزم بالعمل في مجال تمويل المشروعات والقطاع الخاص من منطلق المسئولية التي تقع علي عاتق البنك لمساندة الاقتصاد القومي, خاصة أن الجو العام في مصر مقلق للعديد من المواطنين, مشيرا إلي أن كل مسئول بالدولة لابد أن يعمل علي اتخاذ القرارات التي من شأنها دفع عملية التنمية للأمام أو ترك المجال لشخص آخر يستطيع القيام بتلك العملية. وشدد علي أهمية البدء في بناء الاقتصاد القومي وعدم انتظار النظام السياسي خاصة أن الاقتصاد لا يمكنه الاستمرار علي هذا النحو ثم البدء في العمل مرة أخري بعد عامين, وبالتالي فهناك ضرورة ملحة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية في مختلف القطاعات, فمصر لديها إمكانات تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية وتكوين اقتصاد وطني قوي خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي أنه بالرغم من انخفاض بعض المؤشرات الاقتصادية فإن الاقتصاد قادر علي النهوض مرة أخري بسواعد أبناء الوطن, فيجب تضافر جميع الجهات لتجاوز الأزمة الراهنة. وأشار طارق عامر إلي أن محفظة البنك تصل إلي300 مليار جنيه, جزء منها موظف وهناك استثمارات, موضحا أن الأوضاع في البنك مازالت آمنة, وهو ما يمكن من عملية تمويل المشروعات ورجال الأعمال, وهو الأمر الذي يدفع البنك للعمل علي توظيف إمكانات البنك من أموال بالأساليب الرشيدة التي تحافظ علي أموال البنك, وتنمي الاقتصاد القومي في الوقت نفسه, مشيرا إلي أن البنك علي استعداد لأن يمول المشروعات من100 ألف جنيه إلي500 مليون جنيه. وقال طارق عامر: إن من ضمن المشكلات التي تواجه مستثمري الأثاث انخفاض معدلات الطلب نظرا للظروف التي تشهدها البلاد, وهو الأمر الذي دفع البنك للتفكير في نظام تمويل جديد يزيد من الطلب من قبل المواطنين من خلال توفير التمويل اللازم للمشترين, وسيتم البدء بالموظفين العاملين بالدولة لشراء الأثاث من دمياط عن طريق وضع عدة ضوابط وشروط لضمان أن القرض تم لشراء الأثاث, ومن ثم مساندة المستثمرين في دمياط بطريقة غير مباشرة. وفيما يتعلق بمنع الأثاث الصيني حتي نهاية العام أوضح عامر أنه ناقش هذا الموضوع مع المسئولين في وزارة التجارة والصناعة, وتمت الموافقة علي إعادة النظر في استيراد الأثاث الصيني حتي نهاية العام, وذلك في خطوة لحماية المنتج الوطني والمستثمرين المحليين, كما أكد عامر أن البنك قام باتخاذ عدد من الإجراءات والتسهيلات الائتمانية لمساندة مستثمري دمياط, ومنها تمويل صناعة الأثاث الموجه للتصدير بالدولار بسعر فائدة3%, بالإضافة إلي خفض الغطاء علي الاعتمادات المستندية من100% إلي50%, فضلا علي زيادة تمويل صغار المصنعين الذين لا يحملون رخصامن20 ألف جنيه إلي50 ألف جنيه. وأكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي استعداد البنك لتمويل ميناء للصيد بدمياط بمشاركة البنوك المصرية الأخري والذي تتجاوز تكلفة إنشائها المليار جنيه, وذلك للنهوض بصناعة الصيد والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة دمياط, مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من الخبرة الموجودة لدي أبناء المحافظة في مجال صناعة السفن وإقامة ميناء متكامل للصيد للنهوض بهذا القطاع. ومن جانبه أكد اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط أن ما يقوم به البنك الأهلي من عقد اجتماعات مع المستثمرين في مختلف المحافظات يعتبر خطوة إيجابية, ويؤكد اتباع أسلوب اقتصادي جديد بعيدا عن البيروقراطية وبطء الإجراءات الخاصة بالعمل التجاري والصناعي. وبدوره قال أسامة التابعي رئيس جمعية المستثمرين بدمياطالجديدة: إن جولات البنك الأهلي تعمل علي إعادة الثقة للمستثمرين ورجال الأعمال وتشجعهم علي الاستمرار في النشاط التجاري والصناعي, خاصة أن البنك يمثل القطاع العام والدولة, مشيرا إلي أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية التي لا يمكنها القيام بالدور المنوط بها في دفع الاقتصاد القومي للأمام بدون البنوك, باعتبارها الممول الرئيسي للمشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
