قال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن قاعدة البيانات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة تضمنت حوالي مليون عامل حتي الآن في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية, موجها بضرورة الانتهاء من حصر هذه الفئة في أسرع وقت تمهيدا لتدريبهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم. وأضاف الوزير أمس- خلال اجتماعه الشهري مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم لمناقشة المستجدات في العمل وسبل تطوير أساليبه المختلفة- أنه يجري حاليا اختيار عدد من الشباب من ديوان عام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لإخضاعهم لبرامج تدريبية تثقل مهاراتهم وترفع كفاءتهم للاستفادة منهم كصف ثان من القيادات وتصعيد المتميز منهم بمختلف قطاعات الوزارة, مما يكون له أثر كبير في الارتقاء بالعمل وبجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكد أن التدريب المهني والإداري وإثقال مهارات الشباب هما الأمل في النهوض والارتقاء بالعمل, فضلا عن أهمية قيام الموظف بتطوير عمله ووضع رؤي وأفكار جديدة تسهم في تحسين الأداء. وطالب الوزير قيادات الوزارة بتقييم أداء العاملين بهدف التطوير وليس العقاب, ووضع لائحة مالية لإثابة الموظف المجد في عمله لرفع الإنتاجية والارتقاء بجودة العمل, مشددا علي أن المقصرين في العمل لن يكون لهم مكان بيننا خلال الفترة القادمة حتي لو تطلب الأمر الاستعانة بعدد من القيادات الشابة بدلا منهم عن طريق التكليف. ووافق سعفان علي اقتراح إنشاء صندوق خاص لتلقي الشكاوي والمقترحات الخاصة بالعاملين بالوزارة, للاطلاع علي جميع الأفكار التي قد تسهم في تطوير العمل, فضلا عن التواصل مع العاملين وحل مشكلاتهم وتذليل أي عقبات. وأكد وزير القوي العاملة ضرورة إعداد رؤية خاصة لعمل المفتشين, وخطة عمل سنوية محددة يلتزم بها كل مفتش للنهوض بمنظومة التفتيش والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل, بالإضافة إلي توعية مسئولي السلامة في المصانع والشركات بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية. ولفت إلي أن الاهتمام بالتدريب المهني والإداري والتشغيل والعمالة غير المنتظمة يساعد علي أن تقتحم العمالة المصرية المدربة أسواق العمل المختلفة بالداخل والخارج خاصة أسواق العمل الواعدة في ليبيا والعراق وسوريا التي ستحتاج إلي عمالة لإعادة البناء.