قطع عمال شركة المحلة أمس خيوط الحل لمشكلاتهم مع مسئولي الشركة وقيادات الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج, بمواصلة تعطيل الإنتاج وتعمد وقف ماكينات الإنتاج للأسبوع الثاني علي التوالي. عمال الشركة رفضوا محاولات ودعوات مسئولي الشركة وقياداتها للعودة للإنتاج, ونظموا مسيرة كبيرة وقفوا خلالها إلي جانب ماكينات الإنتاج المتوقفة وعنابر الشركة الفارغة من الأيدي العاملة وحملوا نعوشا رمزية لمسئولي الشركة, وهتفوا ضدهم وأكدوا تمسكهم بمطالب أبرزها صرف علاوة اجتماعية%10 وأخري لغلاء المعيشة بقيمة%10 وزيادة بدل الغداء إلي400 جنيه بدلا من210 جنيهات وضم حافز220 جنيها لإجمالي الحوافز وفتح باب الترقيات والتسويات. رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفي تصدي لمحاولات تخريب قلعة النسيج, وقال: إنه لا مفاوضات مع العمال قبل دوران عجلة الإنتاج لافتا إلي أن أجور العمال تمثل55 مليون جنيه تعادل%90 من الإيرادات, وأشار إلي أن صرف ما يطلبون يتسبب في مخالفة صريحة للقانون وإهدار للمال العام بنحو110 ملايين جنيه. بينما قال المهندس حمزة أبو الفتح رئيس شركة غزل المحلة: إن العمال يصرفون مرتبات وحوافز وبدلات تصل إلي773 مليون جنيه سنويا رغم أن الشركة تخسر586 مليون جنيه وأن أقل عامل يحصل علي راتب1300 جنيه تزيد علي الحد الأدني للأجور وأن الشركة تصرف6 شهور ونصف الشهر أرباحا سنوية رغم خسارتها. في غضون ذلك, وصف خبراء اقتصاديون توقف ماكينات الإنتاج بقلعة الغزل والنسيج بأنه كارثة وأعربوا عن انزعاجهم من صرف أرباح للعمال رغم الخسائر السنوية التي تتجاوز نصف مليار جنيه. في ذات السياق, يبحث البرلمان في اجتماع طارئ الأسبوع المقبل عن حلول لأزمة عمال المحلة عبر اجتماع للجنة القوي العاملة لمجلس النواب.
