فيما انهي العاملون بمركز البحوث الزراعية وقفتهم الاحتجاجية أمس بعد وعد شرف بتعيين الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه بدأ المئات من العاملين المؤقتين بمجلس الشعب و250 من عمال شركة سالمكو اعتصاما مفتوحا مساء أمس لحين الاستجابة لمطالبهم والتي تتمثل في تثبيت المؤقتين بالمجلس, وفي صرف تعويضات لعمال شركة سالمكو من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة بعد هروب المستثمر السوري. فقد بدأ مساء أمس مئات العاملين المؤقتين في مجلس الشعب اعتصاما مفتوحا امام حرم المجلس احتجاجا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم في التثبيت. وعبر المعتصمون بالمجلس عن استيائهم من تعيين ابناء العاملين الذين لم تتعد فترة عملهم بالمجلس أشهرا معدودة وتجاهلهم رغم عملهم منذ أكثر من10 اعوام. وقال محمد إبراهيم احد العاملين ان هيئة التأمينات نفت وجود أي عقود تأمينية لهم رغم خصم جانب من رواتبهم لهذه التأمينات. وأكد إبراهيم ان المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب رفض مطلبهم وهددهم بالطرد من المجلس بالقوة. وردد المتظاهرون خلال وقفتهم هتافات منها مش ماشيين مش ماشيين احنا هنا معتصمين... يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه أكثر من250 عاملت بشركة سالمكو المملوكة للمستثمر السوري محمد فريد سالم اعتصاما مفتوحا بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة امس مطالبين بصرف اعانة بطالة من صندوق الطوارئ بالوزارة بعد هروب المستثمر خارج البلاد وامتناعه عن صرف الاجور وإغلاقه للمصنع وعدم توفير المواد الخام بعد ان اصبح مديونا لمصلحة الضرائب بمبلغ11 مليون جنيه وللتأمينات الاجتماعية بمليوني جنيه. وقال صبحي خطاب رئيس اللجنة النقابية بالشركة ان هناك قرارا صادرا من محكمة العاشر من رمضان الجزئية بجلسة18 يناير الماضي بحبس المستثمر ومدير المصنع سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل منهما لايقاف تنفيذ العقوبة لثبوت ارتكابهما لجريمة الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة375 من قانون العقوبات المصري. وطالب صبحي بإعادة تشغيل الشركة وعودتها للقطاع العام بعد انهيارها وتشريد عمالها علي يد المستثمر السوري. من جانبه ارسل الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة خطابا للدكتور سمير رضوان وزير المالية امس طالبا فيه بسداد المستحقات قبل المديونيات وفقا للقانون125 لسنة2010 ولائحته التنفيذية بشأن مرتبه امتياز حقوق العمال تعتبر أجور ومستحقات العاملين بالشركة ذات مرتبة امتياز علي سائر المديونيات الأخري. وطالب البرعي في خطابه لرضوان إلي ضرورة صرف اعانة بطالة للعمال لحين الحسم في ازمة الشركة في حالة عدم امكانه صرف إعانات للعمال من صندوق الطوارئ. وأشار البرعي إلي أن نية جميع الدائنين تتجه نحو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل للحجز علي الشركة واستيفاء تلك المديونيات. وفي سياق متصل انهي العاملون بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وقفتهم الاحتجاجية مساء أمس ذلك بعد مقابلة سيد أبو بيه المستشار السياسي للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بعد ان وعدهم بالاستجابة لمطالبهم الخاصة بتثبيت الحاصلين علي الماجستير والدكتواره من المؤقتين خلال الاسبوع المقبل بعد عرض الموضوع علي رئيس الوزراء. كما وعدهم بتشكيل لجنة رباعية من المجلس ووزارتي الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة ومجموعة من ممثليهم من الباحثين.