وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي, الحكومة بالاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والعمل علي مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع وزيري المالية والتخطيط ومساعديهم في اجتماعين منفصلين بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وشدد الرئيس السيسي خلال استعراض وزير المالية عمرو الجارحي, تقريرا حول التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام2016 2017, علي ضرورة العمل علي مواصلة خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2018/2017 ومواجهة التحديات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الموازنة, من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة معدلات النمو, فضلا عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية من خلال دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر, خاصة برنامجي تكافل وكرامة وبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين. وكشف الوزير أن التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام2017/2016 تعكس استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري, والذي أصبح علي الطريق الصحيح, حيث تراجع العجز الكلي للموازنة10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة12.5% خلال العام المالي السابق, كما بلغ العجز الأولي للموازنة1.8% بقيمة63 مليار جنيه, مقارنة بنسبة3.5% بقيمة96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأشار الوزير إلي أن معدل النمو السنوي للإيرادات وصل إلي28% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة أكبر من معدل النمو السنوي للمصروفات والذي وصل إلي22% من الناتج المحلي الإجمالي, وذلك رغم ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية والمشروعات القومية بنسبة33%, وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو28% وكذلك ارتفاع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية, ودعم السلع التموينية لتصل إلي47.5 مليار جنيه مقابل44 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وعلي صعيد متصل, وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة وضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيسهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية, والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين آخذا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. من جانبها, أكدت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط خلال استعراضها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الاولية للعام المالي2017/2016, ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام2017/2016 إلي4.9% ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلي4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.
