منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم وهو يصف الاتفاق النووي الذي تم بين إيران ومجموعة5+1 خلال عهد إدارة أوباما بالكارثي, وأنه أسوأ صفقة تمت في التاريخ, وقام من خلاله بشن حملة انتقادات قوية ضد الإدارة الأمريكية السابقة, وهدد مرات عدة بإلغائه والانسحاب منه. وتبحث إدارة ترامب عن إجراء تفتيش لمواقع عسكرية إيرانية مشتبه فيها في إطار مساعيها لاختيار التزام إيران بالاتفاق النووي, وهي الشيء الذي عارضته إيران بشدة خلال المفاوضات النووية, وإذا عارضت إيران تلك الإجراءات فقد يؤدي ذلك إلي اتخاذ ترامب قرارا بإلغاء الاتفاق النووي. وفي أثناء ذلك, أقر مجلس النواب الأمريكي مساء يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يوليو الماضي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة علي كل من روسياوإيران وكوريا الشمالية, وقد صوت لمصلحة هذا المشروع419 نائبا في حين عارضه3 نواب, ويجب الآن التصديق علي تلك الخطة في مجلس الشيوخ, وبعد ذلك يتم إرسالها إلي البيت الأبيض حتي يوقع عليها الرئيس ترامب أو يستخدم حق الفيتو. ونظرا لعلم البيت الأبيض بأن أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يكونون ليسوا علي استعداد للتشكيك بالاتفاق النووي, لكنهم يحتجون علي دور إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن, فقد كان ترامب أقر بأن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق, ولكنها تخل بروحه, عبر دعمهما للإرهاب وتطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة خاصة الصواريخ الباليستية, الأمر الذي بإمكانه أن يكون حجر الأساس في عودة تقاربهم مع أمريكا ضد سياسات إيران الإقليمية, وهو الهدف من وراء توجيه ضربة للحرس الثوري وإضعافه لكونه العقبة الرئيسية أمام أي تغيير في السياسية الإيرانية. ولذلك منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم, أعلنت جملة من العقوبات ركزت علي الحرس الثوري الإيراني, كما أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن إدارة ترامب تعكف علي وضع اللمسات الأخيرة علي سياسة جديدة تجاه إيران, ترمي لتغيير النظام, ولكنها لن تحدد الأطراف التي ستقوم بدعمها لتحقيق ذلك التغيير, أدي إلي أن البعض فسره بأن ترامب سيفعل ذلك عبر إضعاف الحرس الثوري الإيراني. وبالطبع سوف يحدث ذلك إذا ما تم تحويل هذا المشروع إلي قانون, فبمقتضي ذلك سيعتبر كل من الحرس الثوري, وفيلق القدس عمليا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية, الأمر الذي سيؤثر بالطبع علي العلاقات التجارية الإيرانية مع الدول الأخري, وعلي الوضع الاقتصادي داخل البلاد. وسيرمي إلي احتمال كبير لتغيير السياسة الإيرانية. مما أدي إلي تفهم الحرس الثوري لهذه الخطط, وهدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يوم19 يوليو الحالي أمريكا, بإبعاد العسكرية ألف كيلو متر عن محيط بلاده, في حال أقرت عقوبات ضد الحرس الثوري, وبرنامج الصواريخ الباليستية. ويجعل المنطقة أقل أمانا للأمريكيين. ويبدو من خلال ردود الأفعال الإيرانية, أن إيران تتفهم الهدف من وراء تلك العقوبات الجديدة, وأنه ليس بسبب إخلالها بوعود الاتفاق النووي, فقد أتي رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن العقوبات الجديدة لا علاقة لها علي الإطلاق بالاتفاق النووي, وأنها ليست مرتبطة بالقضايا النووية, لافتا إلي أنه من شأن هذه العقوبات أن تكون لها تأثيرات مدمرة علي الاتفاق النووي. وبرر الرئيس روحاني دوافع الإدارة الأمريكية في فرض العقوبات ضد إيران, قائلا: إنها ليست راضية عن نتائج الاتفاق النووي, لأنها قلقة من تنمية العلاقات التجارية الإيرانية مع أوروبا وآسيا. ولذلك هاجم روحاني سياسات إدارة ترامب وقال: إن فرض عقوبات جديدة ضد بلاده يهدف إلي دفع بلاده إلي خروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي والالتزامات الخارجية لكي تثبت ادعاءاتها عبر ذلك ضد إيران.
