قررت الجمعية العمومية لقضاة الشرقية مساء أمس إقامة دعوي قضائية ضد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بسبب قرار الوزير بإحالة ثلاثة مستشارين إلي التحقيق بعد ظهورهم في إحدي الفضائيات بدون الحصول علي اذن من مجلس القضاء الأعلي وأكدت الجمعية العمومية أن القضاء المدني هو القضاء المختص لمحاكمة المدنيين وليس القضاء العسكري ويجب انهاء حالة الطوارئ التي يتم من خلالها احالة المدنيين إلي القضاء العسكري. وطالبت الجمعية العمومية بنقل صلاحيات وزير العدل الخاصة بالتفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي. وقال المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق واحد القضاة المحالين للتحقيق في تصريحات الأهرام المسائي انه سعيد جدا بقرارات الجمعية العمومية وتضامن القضاة مع القضاة الثلاثة المحالين للتحقيق وتحويل الموضوع إلي قضية رأي عام وليست قضية شخصية. قال المستشار أشرف زهران عضو تيار الاستقلال القضائي أن الجمعية العمومية لقضاة الشرقية قررت اطلاق حملة لجمع توقعات القضاة في مصر لإلغاء إدارة الشكاوي والتحقيقات بوزارة العدل لانها إدارة غير قانونية ولايوجد نص بها في قانون السلطة القضائية.