تمسك اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بحقه القانوني في الاعتراض علي القرار الذي اتخذه المجلس المحلي للمحافظة في الجلسة الأخيرة التي عقدها برئاسة رفعت عبدالله, والصادر بشأن الموافقة علي تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل بمدينة أسوان ليكون مقرا للمجلس وهو القرار الذي كان مثار تعليقات الشارع الأسواني طوال الأسبوع الماضي, وأدي الي ان يقلب المواجع كما يقولون علي أعضاء المجلس الذين ينتمون في الأساس للحزب المنحل لتزداد المطالبة بحل المجالس الشعبية بوجه عام. قال المحافظ إنه اعترض رسميا علي قرار المجلس لأن مقر الحزب ملك للمحافظة, وتم تسلمه عقب صدور الحكم القضائي بحل الحزب الوطني لافتا الي انه سبق أن أصدر قرارا بسحب جميع المقار الخاصة بالحزب, والتي تمتلكها الدولة قبل صدور الحكم, كما تمت مخاطبة المحامي العام بأسوان للتحفظ علي أمواله واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات. أضاف المحافظ أن اعتراضه ليس معناه ان هناك خلافات مع المجلس, ولكن هو حق أصيل للحفاظ علي مقدرات الشعب, فقد تقرر أن يتم تحويل هذا المقر ليكون مجمعا خدميا للمواطنين علي أعلي مستوي, كما سيضم بعض الأنشطة التي ستدر دخلا مناسبا للمحافظة خاصة أن موقع المقر غاية في التميز. كان المجلس المحلي للمحافظة برئاسة رفعت عبدالله طرح علي الأعضاء مذكرة مقدمة من عدد من الأعضاء لتحويل مقر الحزب الي المجلس في الجلسة التي عقدها الأحد الماضي, ورغم اعتراضات عدد آخر من الأعضاء واتهامهم للمجلس بفقدان الشرعية إلا ان رئيس المجلس وفي ظل غياب المحافظ طرح الرغبة للتصويت الذي جاء بالأغلبية وسط حالة من الغضب الشديد للمواطنين.