استقبل الألاف من مواطني بورسعيد ورواد شاطئ المدينة قرار محافظ بورسعيد بتحديد أسعار كافة خدمات الشاطئ وإلزام جميع مؤجري الشماسي الجدد والقدامي ومطوري البلاج بالتعامل بها اعتبارا من يوم أمس بارتياح شديد.. مؤكدين أن القرار جاء استجابة لشكاوي أهالي بورسعيد من ارتفاع تلك الأسعار وجشع بعض المستفيدين من كافتيريات الشاطئ الجدد, كما جاء ليلزم هؤلاء المستغلين بقائمة الأسعار الجديدة التي اعتمدها من المحافظة, مشيرين إلي ضرورة مراقبة تنفيذها من جانب الجهات الرقابية المختلفة والأحياء بعدما تعثرت كافة المحاولات الودية لتوجيه مطوري الشاطئ الجدد للتعامل بأسعار معقولة ومشجعة لأهالي المدينة والألاف من الراغبين في قضاء الموسم الصيفي علي شاطيء المدينة القادمين من جميع محافظات الجمهورية. وعلي شاطئ بورسعيد رحب المصطافون بقرار الغضبان وطالبوا مطوري الشاطئ بالالتزام بها.. وقال محمد منسي( مهندس) ان الفارق بين الأسعار الرسمية الجديدة وتلك التي كان يعمل بها هؤلاء المطورين كشفت عن مدي الاستغلال الذي تعرض له المواطنون خلال الفترة الماضية من الموسم الصيفي, مشيرا إلي ضرورة مراقبة الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة بحزم وتنفيذ تحذيرات المحافظ بشأن سحب الأراضي المخصصة بصفة مؤقتة من المخالفين للأسعار الذين يصرون علي تعظيم أرباحهم من مساحات جري تخصيصها لهم لتطوير الشاطئ. وأشار محمد بدر بالمعاش مقيم بحي العرب الي ضرورة تمسك المواطن بحقوقه في مواجهة اي واقعة استغلال, لافتا إلي أن الأرض والشاطئ ومحيط البحر والكورنيش ملك للمواطنين وكل ماعلي تلك الأملاك من إشغالات مؤقتة هدفها خدمة المواطن البورسعيدي وضيوف المدينة لتشجيع السياحة الداخلية.. وعلي كل من يعتبرها فرصة للتربح بشكل مغالي فيه ان يتنازل عن الكافتيريا المخصصة له. وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اعتمد قائمة أسعار خدمات الشاطئ تبعا لقطاعاته المختلفة المواجهة لأحياء بورسعيد ومناطقها الشعبية وطبقا للقائمة الجديدة تقرر تأجير كرسي البحر بمبلغ10 جنيهات في مواجهة حي الشرق, و7 جنيهات أمام حي العرب, و5 جنيهات أمام المناخ والزهور ويشمل المبلغ الشمسية والترابيزة علي ان يمنع تماما التعامل بنظام الحد الأدني لتقديم المشروبات والخدمات طبقا لقانون حماية المستهلك.. وجدد محافظ بورسعيد تحذيراته لمطوري الشاطئ بسحب التراخيص وقرارات التخصيص فورا في حال مخالفة تلك الأسعار, مشيرا إلي تكليف مباحث التموين وإدارات المتابعة بالأحياء والمحافظة بمراقبة تلك تنفيذ تلك الأسعار والتعامل الفوري مع اي شكوي من مخالفتها.
