تقدم مجلس إدارة المعاهد القومية بمذكرة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يفيد فيها اعتراضه علي القرار الوزاري الخاص بتعيين مديري عموم مدارس المعاهد القومية علي مستوي الجمهورية , حيث إن هناك مديرين جاءوا بدون موافقة مجالس إدارات المدارس في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة عدم تراجعها عن القرار الوزاري الذي تم بناء علي لجنة ولكن ستتم دراسة الشكاوي والاعتراضات وإذا كانت صحيحة سيتم اتخاذ قرار بالتعديل كقرار تال لأنه لا يصلح التراجع بأي شكل من الأشكال. وقال اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير: إن القرار الوزاري سار ولا تراجع فيه وإنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الشكاوي وأسباب الاعتراضات علي بعض الأسماء من مجالس إدارات المدارس ومن مديري المدارس المستبعدين ومن له حق سيحصل عليه. وأوضح أن القرار الذي صدر كان نتيجة للجنة شكلها الوزير برئاسة رئيس قطاع التعليم العام وأجرت المقابلات واختارت الأصلح منهم لتولي المواقع بعد استطلاع الآراء من جهات رقابية وأمنية وأن القرار لم يخرج عشوائيا أو بمجاملات لأن الوزير لا يعرف أحدا واعتمد قرار اللجنة, موضحا أنه من حق الناس أن تتظلم ومن حق الوزارة أن تدرس وتشكل لجانا لبحث التظلمات. وقالت عزة شعبان, رئيسة مجلس إدارة المعاهد القومية: إن ما حدث ليس اعتراضا ولكن الهدف منه هو التحديث لوجود متغيرات طرأت علي بعض إدارات المدارس خلال الشهور الأخيرة والمقابلات أجريت منذ أكثر من6 أشهر ماضية وقبل إسناد مهمة تولي قيادة المعاهد القومية خاصة أن القانون1 لسنة1981 والقرارين الوزاريين247 و248 يعطيان الحق لمجلس الإدارة في مراجعة الحركة قبل اعتمادها من الوزير ولها الحق في الاعتراض علي بعض الأسماء التي تشتملها الحركة لأن الواقع يفرض أن تخرج من المعاهد إلي الوزير وليس العكس.