أشار الرئيس إلي أن الدولة تمكنت بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤية متطورة لإصلاح الاقتصاد, وقد كان قراري نابعا من المسئولية الوطنية أن نعمل وفق هذه الرؤية ونواجه المشكلة بشكل متكامل وشامل مهما كلفنا ذلك من تضحيات, وهنا أؤكد لكم أنني لم أخلف عهدي معكم علي الصدق في القول والشجاعة في المواجهة غير عابئ بأي اعتبار إلا اعتبارا واحدا هو أن نقوم بما يمليه علي ضميري والحق أقول. وتابع إنني حين قررت أن أتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة كان القرار مرتكزا علي يقين راسخ في وعي وإدراك وصبر الشعب المصري العظيم, بالاضافة إلي ثقة مني في منهجية التخطيط لهذه القرارات والتي ستؤدي إلي نتائج إيجابية حقيقية وهو ما بدأت بوادره وشواهده تلوح في الأفق حيث تضاعف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلي ما يقرب من الضعفين في أقل من3 سنوات وحقق الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قيمته7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي, وقد انخفضت معدلات البطالة مقابل ارتفاع في النمو. واستطرد قائلا وحرصا مني لتقليل أثار الإصلاح الاقتصادي علي المواطن المصري فقد كانت تكليفات الحكومة وأجهزة الدولة باتخاذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تعرضا لهذه الأثار والتي ستعمل علي تطويرها بشكل مستمر وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة منها.