عرضت مجموعة من شباب البرنامج الرئيسي لتأهيل الشباب علي القيادة في جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية في إطار المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية عدة أفكار لمكافحة الإرهاب, عن طريق زيادة الوعي الجماهيري, وتفعيل دور وسائل الإعلام ووزرات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم في مواجهة الفكر التكفيري وحماية المجتمع من التطرف. وقال رئيس مجلس الوزراء في نموذج المحاكاة محمد عبد الحكيم إن موجة الإرهاب غير المسبوقة التي تتعرض لها مصر تستهدف أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي, وأن مصر أوضحت دورها الكبير في الحفاظ علي أمنها القومي والإقليمي, مشيرا إلي أن مصر تحقق تقدما في مكافحة الارهاب وتقف حاليا في أول الصف المقاوم له, منتقدا دور المجتمع الدولي المتهافت في هذه المكافحة, وقال إن هناك محاولات خارجية لإلصاق الإرهاب بالدين لتحقيق أهداف سياسية. وأوضح أن تقوم مكافحة الارهاب علي ثلاثة محاور الاول أمني والثاني فكري تتضافر فيه جهود الوزارات مع المجتمع, والثالث خارجي بحيث يدعم الدور المصري القوي علي الساحة العالمية. واقترحت الفتاة آية حسام الدين التي تقوم بدور وزير الداخلية في نموذج المحاكاة, عقد بروتوكولات تدريب مع دول صديقة لرفع كفاءة قوات الأمن في مكافحة الإرهاب, وإعداد قاعدة بيانات لكافة العقارات مع إخطار وزارة الداخلية بالمتعاملين عليها, وتشديد الرقابة علي التحويلات المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري, ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي فكر متطرف. كما اقترحت أن يشمل الشرق الفكري في المكافحة باعتبار أن أصل الإرهاب فكري, التواصل مع شرائح المجتمع, وتنشيط برامج تأهيل الأطفال الأحداث ليصبحوا مواطنين نافعين بدلا من استقطابهم من قبل الجماعات الارهابية, وتنظيم ندوات توعية لإزالة أية فجوات بين المواطن والشرطة, والتوسع في إقامة مشروعات الوحدات الإنتاجية في السجون لتحقيق معدلات تنمية اقتصادية وموارد مالية للمسجونين لتحصينهم من إيديولوجية الارهاب, وتطوير تطبيق إليكتروني علي الهواتف المحمولة للتواصل بين المواطنين والشرطة والإبلاغ الفوري عن اي خطر يهدد المجتمع. ودعا الشاب أحمد ماهر رئيس المجلس الأعلي للإعلام في نموذج المحاكاة لوضع استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف, مع سياسة إعلامية متكاملة ضد الارهاب, وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في وضع هذه السياسة, مؤكدا أهمية المصداقية والموضوعية في الرسالة الإعلامية, وتقديم محتوي إعلامي متميز لإبراز أضرار الارهاب, مع إتاحة منصة إعلامية لتحليل الرأي العام وتدريب الاعلاميين وفق أسس وأطر مهنية, وبث برامج بلغات مختافة للتعريف بصحيح الاسلام, وتجفيف منابع الارهاب الإعلامية. واقترح بلال منظور وزير الخارجية في نموذج المحاكاة وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الارهاب, وتكثيف دور السفارات والقنصليات في توضيح حقيقة أن ما يجري في مصر هو لمكافحة الارهاب, وليس اضطهادا سياسيا إو انتهاكا لحقوق الانسان. ودعا الي تفعيل دور السفارات والقنصليات في التواصل مع المصريين في الخارج وحل مشكلات المقيمين غير الشرعيين لتحسين اوضاعهم حتي لا تستقطبهم الجماعات الارهابية, والدعوة الي مؤتمر دولي لتعريف الارهاب علي ان يستند الي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض. وقالت الفتاة أسماء رجب وزيرة التربية والتعليم في نموذج المحاكاة إن صور الارهاب التي نراها الآن هي عرض لمرض خطير للجهل والفقر الفكري الذي يسهم في تشكيل إنسان منغلق لا يمتلك مهارات الفكر الناقد, الأمر الذي قد يجعله يسقط في براثن الجماعات الارهابية, ودعت الي مساعدة المواطن علي ان يصبح شخصا متفتحا وفي نفس الوقت متمسكا بقيمه. كما دعت الي تطوير المناهج ورفع كفاءة المعلم, وتبني نظام جديد لتوزيع الطلاب داخل الفصول وفقا لمستوياتهم وميولهم تجاه المواد الدراسية, وتعليمهم أساليب الحوار واحترام التعددية, والاهتمام بالأنشطة والمسابقات التي تشرك الطلاب في أمور وطنهم. وعقب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا إنه من الضروري إعادة بناء الشخصية المصرية التي كانت محبة للجمال والتذوق الفني, وذلك حتي نزيل التشوه والعنف من وجه المجتمع المصري, مشيرا إلي أن الإنسان الذي يتذوق الجمال لا يعرف العنف, وقال اننا نشهد حالة من الغضب والعنف والكلمات الجارحة علي مواقع التواصل الاجتماعي, ومشيرا الي ان دولة الإمارات شكلت وزارة للسعادة باعتبارها مهمة في تقدم المجتمعات. وأوضح أن هناك دورا مهما للمدرسة والاسرة ووسائل الاعلام لترسيخ ثقافة وطن التي تقوم علي التطوير ونبذ العنف والعمل المتواصل لتحقيق التنمية, مشيرا انه ليس بالتعليم وحده نمنع العنف حيث إشارات الإحصائيات الي ان70% من اعضاء داعش مهندسون وأطباء, مما يعني أن المشكلة في الفكر. ودعا وزير التعليم الي أن تعود مصر لتصير الجمال في الاعمال الفنية والكتاب لانه عندما يسيطر الجمال يزول القبح ومعه العنف. وفي مداخلة للدكتورة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن دعت إلي التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة الموارد المالية المتاحة لتحقيق مطالب زيادة الدعم, كما دعت الي التطرق الي قضية زيادة معدلات النمو, باعتبار ذلك هو الطريق الصحيح لتحسين دخول المواطنين. وأوضحت الوزيرة أن سبيل الخروج من الفقر هو العمل وليس بزيادة الدعم النقدي, وقالت انه ليس من المناسب أن تدعو الدولة الي التكافل الاجتماعي اعتمادا علي الشركات باعتبار أن عليها مسؤلية اجتماعية أمام المواطنين كما يدعو البعض, ولكن يجب علي الدولة أن توفر في ميزانيتها موارد مالية للحماية الاجتماعية, حيث أن الشركات بشكل عام تعمل من أجل الربح وما يفيض في موازناتها تقدم في اطار المسؤلية الاجتماعية, كما أن أرباحها تتغير من عام لآخر,