قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت و أحمد عبد الحكم بمعاقبة43 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء بالسجن المؤبد لمدة25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته17 مليونا و684 ألف جنيه ومعاقبة9 متهمين أحداث بالسجن لمدة10 سنوات والسجن5 سنوات لمتهمة واحدة وبراءة92 متهما آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب أحداث مجلس الوزراء والمتهمين فيها بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وعقب النطق بالحكم تعالت هتافات المتهمين الذين حصلوا علي البراءة وهتفوا تحيا العدل بينما انهار عدد من المتهمين الذين أدانتهم المحكمة وبكي البعض الأخر. وأكد رئيس المحكمة في أسباب الحكم أن أيدي المتهمين النجسة امتدت الي بلدنا الغالية رغم أنها كانت تلملم جراحها وتسعي لإصلاح ما قامت به شرذمة باغية خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرون علي تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم وأقدموا علي فعلة شنعاء تمثلت في إحراق تاريخ بلادهم وهو الأمر الذي حفظته الأيدي الأمينة علي مدي مئات السنين ولم يتوقفوا عند ذلك بل وقفوا يتراقصون فرحين بما فعلوا ولم يراعوا تاريخ بلدهم. وقال المستشار محمد ناجي شحاتة في تصريح خاص ل الاهرام المسائي إن المحكمة أودعت حيثيات الحكم موضحا أن الأوراق قطعت بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته ووجهت المحكمة الي المتهمين الصادر ضدهم حكم.