فجرت توصيات لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر الوفاق الوطني بشأن إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين بمجلس الشعب ثورة غضب بين قيادات العمال ووصفوا التوصية بأنها ارتداد عن مبادئ ثورة25 يناير. وقد سحبت اللجنة اختصاص رئيس الجمهورية في تعيين أي عدد من اعضاء البرلمان بعد ان كان دستور1971 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين10 نواب لسد العجز في التخصصات المطلوبة في البرلمان. وأوصت اللجنة عقب اجتماعها امس بتشكيل لجنة قضائية عليا مستقلة للانتخابات تتولي مهمة ادارة جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجالس المحلية وتقوم بإعداد القوائم الانتخابية والاشراف علي عملية الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج كما اوصت اللجنة بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية علي المستوي القومي بحيث يكون عددها من80 الي88 دائرة وفقا لقاعدة دائرة لكل مليون نسمة مع مراعاة وضع محافظات الحدود من حيث عدد السكان وأوصت اللجنة بإلغاء ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان واشترطت اللجنة في شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول علي تزكية20 عضوا علي الاقل من اعضاء البرلمان المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو20 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الاقل بحيث لايقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد أو ان يكون لكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الاقل بطريقة الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في اخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية. وقال إسماعيل فهمي القائم بأعمال امين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان نسبة50% عمال وفلاحين بالبرلمان حق مكتسب للعمال منذ ثورة1952 مشيرا الي تأكيد المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي تلك النسبة في الاعلان الدستوري وطالب بضرورة وضع شروط تلتزم بها الدول بتمثيل حقيقي للعمال في المجالس التشريعية مشيرا الي ان تلك التوصيات ستهتم بمصالح العمال والفلاحين. ومن جانبه اكد كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة رفضه إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان ووصفه بالارتداد عن مبادئ الثورة التي تطالب بالتمثيل الاجتماعي.
