أنهالت اسئلة وتعليقات الشباب علي الصفحة التي انشأها جروب كلنا خالد سعيد علي شبكة الانترنت لتلقي اسئلة الشباب لتوجيهها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة, حيث وصل عدد الاسئلة الي اكثر من الف سؤال. وقال مسئولو الصفحة إنه عقب اعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن نيته تنظيم حالة حوار مع الشباب وائتلاف الثورة حتي تكون هناك طريقة لجمع الاسئلة بطريقة ديمقراطية وحتي يجيب المجلس عن اهم الاستفسارات الخاصة بالشباب خاصة المتعلقة باداء المجلس في الوقت الراهن وكل مايتعلق بمستقبل مصر وتركزت الاسئلة حول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ورموز النظام السابق وحالة الانفلات الأمني وعدم حل المجالس المحلية وتصويت المصريين في الخارج. ودارت معظم الاسئلة حول عدة محاور اهمها اسباب عدم معاقبة المقصرين من رجال الشرطة في اداء واجبهم, وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة مع ضباط الشرطة للعودة للعمل وحفظ الامن في البلاد, وعدم محاكمة ضباط امن الدولة رغم علم الجميع بما كان يمارس من اساليب تعذيب المواطنين وعدم اجراء تحقيقات في حالة الانفلات الامني التي شهدتها الايام الاولي للثورة وهروب المساجين من السجون. كما وجه الشباب العديد من الاسئلة عن اسباب عدم حل المجالس المحلية وخاصة ان معظم كوادرها منتمون للحزب الوطني المنحل. وطالب الشباب بتفسيرات لعدم محاكمة مبارك ورموز نظامه بتهمة الفساد السياسي والخيانة العظمي, وكذلك عدم نشر اي صور او فيديوهات لاجزاء من محاكمات مبارك وأسرته والنظام للرد علي المشككين في هذه المحاكمات. وشدد الشباب علي اهمية معرفة مصير مصادر الدخل القومي مثل السياحة وقناة السويس وحجم الديون الداخلية والخارجية وانواع المشروعات التي تم انفاق تلك الاموال فيها, وطالب الشباب المجلس العسكري بتقديم ايضاحات محددة حول موقف المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات واجراءات نقل السلطة الي الرئيس المدني القادم. وشدد الشباب علي اهمية تشكيل لجنة علي اعلي مستوي لرعاية مصابي الثورة وصرف تعويضات مناسبة لاسر الشهداء والمصابين. *** تعليق مشاركة20 حركة وائتلافا ثوريا يهدد حوار المجلس العسكري كتب أحمد ياسين: في تطور مفاجئ في موقف الحركات والائتلافات الشبابية الثورية والتي كان بعضها قد أعلن عن موافقته المبدئية للمشاركة في الحوار مع المجلس العسكري المقرر مساء اليوم قررت الهيئة العليا لشباب الثورة التي تضم20 حركة وائتلافا في اجتماعها الطارئ مساء أمس تعليق مشاركتها في الحوار. وطالبت بتأجيل موعد الحوار لاتاحة الفرصة لصياغة ورقة توافقية بين جميع ممثلي الحركات والائتلافات الثورية حول المطالب التي يجب مناقشتها خلال الحوار مع ضمان تجنيب أعضاء الحزب الوطني المنحل المشاركة فيه. وأرجعت الهيئة أسباب رفضها للدعوة عقب اجتماع الهيئة العليا لشباب الثورة إلي عدم وجود أطر وموضوعات محددة سيتم التعامل معها. وقال عصام سلامة عضو الهيئة العليا لشباب الثورة وممثل الحزب الناصري أن ال20 حركة قررت عدم المشاركة في الحوار لقناعتها بأن ما يحدث من محاكمات عسكرية والتسرع في الدعوة للحوار وزيادة عدد ممثلي الحركات إلي10 أفراد وعدم تحديد أجندة واضحة للحوار كلها أمور كفيلة بإقصاء الحوار عن هدفه أو حتي الخروج بنتائج ايجابية وهو ماترفضه جميع الحركات الثورية. من جانبه أكد عبد الرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة أن الائتلاف قرر عدم المشاركة في الحوار لعدة أسباب رغم ترحيبه بالدعوة منها عدم وجود أجندة واضحة للحوار. وأضاف: الائتلاف يرحب بالحوار بشرط أن تتوافر فيه مقومات الحوار الجيد والبناء الذي يمكن أن نخرج منه بتوصيات تنفذ فعلا علي أرض الواقع, مشيرا إلي أن نتيجة رفض الاعضاء للحوار جاءت بنسبة60 بالمائة مقابل40 بالمائة. من جانبه أشار طارق الخولي المنسق الاعلامي لحركة6 أبريل إلي أن هناك خطوات سابق اتخاذها للحوار الذي دعا إليه المجلس العسكري كان منها وقف المحاكمات العسكرية للثوار والإفراج عنهم, وقال بلال دياب المسئول الاعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي ان دعوة المجلس العسكري للاجتماع مع ألف من شباب الثورة له وجاهته السياسية, والتي تستحق معها تقدير المجلس العسكري عليها. وأكد حمادة الكاشف المنسق العام لاتحاد شباب الثورة أن الاتحاد يرحب بأي حوار يقوم علي الوضوح والشفافية بعيدا عن الغموض والمفاجآت في غضون ذلك أكد عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن شباب الجمعية سيشارك بقوة في الحوار الذي نتمني أن يكون مثمرا ومفيدا للجميع. وتضمنت الهيئة العليا لشباب أبرز الحركات الرافضة للحوار وهي: الثورة الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب25 يناير والحزب الناصري ومركز عرب بلا حدود و6 أبريل وحركة فداكي يا مصر وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة عرب بلا حدود واللجان الشعبية المستقلة لحماية مكتسبات الثورة وثوار ماسبيروTV وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب الثورة والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وجبهة انقاذ مستقبل مصر ولجنة الحريات بنقابة المحامين.
