كشفت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلي للجامعات عن رفع قانون المستشفيات الجامعية إلي مجلس النواب خلال أيام لمناقشته قبل اعتماده وتطبيقه بالتوازي مع الاتجاه لتغيير وتطوير منظومة التعليم الطبي في مصر. وعلمت الأهرام المسائي أن القانون طرح علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير قبل العيد مباشرة; حيث تم اتخاذ قرار رفعه إلي مجلس النواب لسرعة تمريره لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والنهوض بالخدمات العلاجية التي تقدمها إلي جانب دورها التعليمي الذي تم تأسيسها لأجله والعمل علي تشجيع أساتذة الطب والاستشاريين علي العمل بها. وكان المجلس الأعلي للجامعات قد شكل قبل عامين لجنة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس لإعداد مشروع القانون الجديد; حيث دار جدل واسع حول المسودة التي اقترحها وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق وأعلنت مجالس عدد من كليات الطب رفضها لتلك المسودة وأبدت اعتراضها علي بعض النصوص المقترحة مثل التعاقد مع بعض أساتذة الطب فقط. وانتهت اللجنة العلمية إلي تعريف المستشفيات الجامعية بأنها منشآت طبية تقدم خدمات طبية تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية وتشمل المستشفيات المنشأة كوحدات ذات طابع خاص باسم مستشفي أو مركز أو وحدة وتعمل علي تحقيق عدة أهداف يأتي علي رأسها الهدف التعليمي والتدريبي بتنفيذ سياسات القطاع الصحي بالجامعة في التعليم وهدف البحث العلمي بتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بالأبحاث العلمية المتطورة والهدف العلاجي بالمساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين خاصة الخدمات الصحية. ويشكل وفقا للقانون المقترح المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية باعتباره مجلسا تنسيقيا للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية ووضع الضوابط والأطر العامة التي تتضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية الأعضاء بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها بالمستشفيات الجامعية وإبداء الرأي ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه إضافة إلي تشكيل مجلس آخر بكل جامعة تحت مسمي مجلس الشئون الصحية يرأسه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن له خبرة سابقة في إدارة المستشفيات ويتولي نفس مهام المجلس الأعلي للمستشفيات في نطاق جامعته ويشمل تشكيل المجلس ممثلي كل مقدمي الخدمات الصحية بالجامعة ويكون رئيس المجلس مسئولا عن التنسيق بينهم ومن ضمن مسئولياته التخطيط والمتابعة والاعتماد وكذلك مجلس إدارة يرأسه عميد الكلية وأمينه المدير التنفيذي للمستشفيات ويكون ذلك المجلس هو المهيمن علي شئون المستشفيات وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها من الناحية الفنية والمالية والإدارية ويتم اختيار المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب أو المعهد بناء علي ترشيح العميد ووضع المقترح تعريفات للأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية علي النحو التالي وهي وظيفة الطبيب المقيم وهي وظيفة مدرجة بموازنة المستشفيات الجامعية وتشغل بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات علي الأقل ويعين الطبيب المقيم في تلك الوظيفة من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبينة بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.