كشف النائب طارق الخولي, عضو لجنة العفو الرئاسي, عن وجود عائق كبير ينعكس علي أعمال العفو الرئاسي بشأن المحبوسين احتياطيا, مؤكدا أن هناك حالات ترد إلي اللجنة ويتم رفضها بسبب عدم تقنين وضعها القانوني. وقال الخولي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إنه سيتقدم بمقترح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, يتعلق بالفصل في الحبس الاحتياطي ما بين الجرائم الجنائية مع استمرار الحبس احتياطيا, أما بالنسبة لجرائم الرأي والتعبير فإنه من الممكن استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير أخري مثل المنع من السفر أثناء المحاكمة أو تحديد مكان الإقامة. وأشار إلي أن اللجنة أرسلت عددا من الحالات خلال الفترة الماضية ومن المنتظر خروجها في قائمة جديدة ومنفردة قريبا, بعيدا عن فكرة القوائم المتعلقة بالمواسم المختلفة والأعياد, مؤكدا أن اللجنة فرزت حالات عديدة وتم تطبيق المعايير وتم تسليمها بالفعل إلي مؤسسة الرئاسة. ونوه عضو لجنة العفو الرئاسي, إلي أن هناك رصيدا من الحالات تتم مراجعتها من الناحية القانونية وحق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات عفو بشأنها حتي يكون هناك تحرك خلال الفترة القادمة, مؤكدا أن كل ما تملكه اللجنة هو طمأنة المواطنين بشأن الحالات التي تقوم بفحصها ومدي حق الرئيس في إصدار عفو بشأنهم.