كشفت مصادر بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة يجرون مشاورات جدية لإقناع رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال, بشأن ضرورةإقرار قانون الإدارة المحلية في الوقت الحالي, تحسبا لما سينتج عن إرجاء القانون من انتهاك للدستور حال عدم إقراره في دور الانعقاد الحالي. وأكد النائب عبد الحميد كمال, عضو لجنة الإدارة المحلية, أنه لابد من إصدار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي تطبيقا واحتراما لنص الدستور وللوعود التي أعلنتها الحكومة ورئيس الجمهورية من قبل, مشيرا إلي أن اللجنة انتهت من القانون وتم تسليمه لهيئة المكتب بمجلس النواب, ووعد رئيس البرلمان بمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي بعد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشار إلي أن إرجاء القانون للمناقشة بدور الانعقاد الثالث يعني مناقشته خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل, ثم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة, ومن المتوقع أن يخرج من مجلس الدولة ببعض الملاحظات ثم إرساله للرئاسة ونشره, وهذا يعني أنه لن يتم اللحاق بموازنة السنة المالية2019/2018 وهي الفترة الانتقالية الخاصة بالاستقلال المالي لوحدات الإدارة المحلية, باعتبارها أحد مظاهر تطبيق اللامركزية طبقا لما نص عليه الدستور.