فيما تسعي المصانع المحلية إلي زيادة نسبة المكون المحلي خلال الفترة المقبلة لفرملة عملية الاستيراد إلي السوق المحلية, أمام حرص الحكومة علي منح الأفضلية للمنتج المحلي عن المستورد خاصة في المناقصات الحكومية التي قامت الحكومة بإصدار قانون تفضيل المنتج المحلي للاعتماد علي الصناعة المحلية في المناقصات, إلا أن هناك جهات لم تطبق القانون حتي وقتنا الحالي. وهو ما دفع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات إلي إعداد قائمة بالجهات الحكومية المطبقة للقانون وغيرالملتزمة بعملية التطبيق, هذا وفق ما كشف عنه سامي عباس رئيس الأمانة الفنية باللجنة لالأهرام المسائي. وقال:إنه من المقرر الانتهاء من تلك القائمة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ورفعها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل,وإن تفضيل المنتج المحلي بالجهات الحكومية تعد خطوة مهمة خاصة أن المستورد كان له الأفضلية علي مدار ال30 عاما الماضية. وأشار رئيس الأمانة الفنية إلي أن هناك جهات لم تلتزم بقانون المناقصات الحكومية رقم89 لسنة98 والتي ينص علي ضرورة العودة إلي هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإنتاج الحربي قبل الإعلان عن مواصفات المناقصة للوقوف علي مواصفات المنتج المحلي لمراعته في تلك المناقصة. وأوضح أن تطبيق جميع الجهات لقانون تفضيل المنتج المحلي سيعمل علي تخفيف الضغط علي الدولار لتراجع الكميات المستوردة وإحلال منتج محلي بديلا عنها.