فيما أشار تقرير حديث للبنك المركزي إلي تراجع إجمالي حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي, بخلاف البنك المركزي, إلي نحو114 مليار جنيه, أكد خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن هذا التراجع قد يرجع إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات, وهو ما أدي إلي تراجع المواطنين عن الادخار, وإما أن يكون بسبب عمليات الاستيراد, أو بسبب تراجع قيمة الدولار من مستوي19 جنيها إلي17 جنيها خلال شهر فبراير, مما أدي إلي حدوث هذا الفارق في حجم الودائع, لافتين إلي أن البنوك تعمل علي استثمار هذه الودائع بالشكل الأمثل الذي يضمن التزامها أمام عملائها بأسعار الفائدة التي يتم الإعلان عنها. يقول الدكتور أحمد قورة, الخبير المصرفي: إن تراجع الودائع خلال شهر فبراير الماضي بقيمة بلغت114 مليار دولار, طبقا لما أعلنه البنك المركزي, يرجع في الأساس إلي ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات, مما جعل المواطنين غير قادرين علي الادخار, وهو الأمر الذي أدي إلي تراجع معدلات الودائع بالبنوك خلال فبراير الماضي. ويشير إلي أن البنوك تقوم باستثمار هذه الودائع في العديد من المشروعات حتي تستطيع الالتزام أمام عملائها بأسعار الفائدة المرتفعة التي وصلت إلي20%, هذا بخلاف عمليات الإقراض التي تقوم بها البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير ضمن مبادرة البنك المركزي. وأوضح أن تراجع الودائع سيكون له تأثير محدود علي البنوك, نظرا لقيام البنوك بتمويل أذون الخزانة في ظل قلة الاستثمارات, ولكن مع عودة الاستثمارات مرة أخري قد يؤدي إلي نقص السيولة بالبنوك. من جانبه يقول الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن تراجع الودائع خلال فبراير الماضي مقارنة بما كانت عليه في يناير السابق عليه, لا يعد مؤشرا خطيرا, خاصة أنه إذا تم حساب هذا الرقم بالدولار, فإنه لن يتجاوز ال6.5 مليار دولار. وأضاف أن عمليات الاستيراد قد تكون أحد الأسباب في هذا التراجع, موضحا أن المستوردين يقومون بفتح الاعتمادات خلال الشهور الأخيرة من العام, ثم يحصلون أموالهم بعد وصول الشحنات الخاصة بهم خلال هذه الفترة, أي مع بداية العام خلال شهري يناير وفبراير. ويقول الدكتور عبد الرحمن عليان, الخبير الاقتصادي: إنه طبقا لتصريحات أحد المسئولين بالبنك المركزي, فإن هذا التراجع ناتج عن فروق العملة الناتجة عن إعادة تقييم العملة الأجنبية خلال فبراير, خاصة بعد هبوط سعر الدولار من مستوي19 جنيها إلي ما بين17 و18 جنيها, مما أدي إلي انخفاض قيمة الودائع عند تقييمها بالجنيه. ويضيف أن هذا الرقم لا يتعلق بتراجع مدخرات المواطنين, أو إحجامهم عن الادخار, ولكن هذا الفارق في حجم الودائع ما بين شهري يناير وفبراير, الذي بلغ114 مليار جنيه, جاء نتيجة هذا الفارق بين سعر الدولار والجنيه.