أحال مجلس النواب مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة, و48 هيئة عامة اقتصادية, والهيئة القومية للإنتاج الحربي, عن السنة المالية2018/2017, إلي مجلس الدولة, عملا بحكم المادة175 من اللائحة, بعد موافقة البرلمان عليها في ختام جلسته أمس, مع إحالة توصيات لجنة الخطة والموازنة عنها إلي الحكومة لتنفيذها. ووافق البرلمان علي مشروع موازنته التفصيلية عن السنة المالية الجديدة, بإجمالي مليار و300 مليون جنيه, بزيادة بلغت303 ملايين جنيه; حيث قدر الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات بنحو803.5 مليون جنيه, وبند شراء السلع والخدمات بإجمالي500 مليون جنيه, وباب شراء الأصول غير المالية بنحو80 مليون جنيه. وقال د. عمرو الجارحي, وزير المالية: إن الحكومة واجهت صعوبة حقيقية خلال إعدادها الموازنة, في إطار حرصها علي خفض نسبة العجز, وتوفير مخصصات للاستثمارات, وقرارات الحماية الاجتماعية, موضحا أن حجم الضغوط كبير علي الموازنة, وأن الوصول إلي نسبة نمو7% من أولويات الحكومة, فضلا عن خفض نسبة الدين العام إلي75%. ووجه النائب مجدي مرشد, ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر, التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي, والحكومة, عقب قرارات زيادة دعم بطاقات التموين, والمعاشات, لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين, مشددا علي أهمية دراسة التحول من الدعم العيني إلي النقدي, وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة, والالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاع الصحة.