استهل د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, جلسة أمس, بتلاوة أهم ما جاء بقرار المحكمة الدستورية, الخاص بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية, علي خلفية فض التنازع بين حكمين قضائيين نهائيين, وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة32 من قانون المحكمة. وقال عبد العال: حكم الدستورية أصاب صحيح الدستور, حيث لم يسمح البرلمان بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات أو تعدي سلطة علي أخري.. والأغلبية كانت علي حق, رغم ما نالته من تجريح وكثير من الإهانات, وأوجه الشكر لكل الذين قالوا نعم للاتفاقية.. ولتسكت الأصوات التي خونت الأغلبية, واتهمتها بعدم الوطنية. وأضاف عبد العال أن المحكمة استندت في إصدار حكمها التاريخي إلي مظلة الافتئات علي اختصاص سلطة الموافقة علي الاتفاقيات الدولية, ممثلة في مجلس النواب, والتصديق من جانب رئيس الجمهورية, وهما السلطتان اللتان لهما سلطة مراقبة وتقييم أعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية, وفقا للدستور. وتابع: أن قرار المحكمة الدستورية يعني عدم وجود اختصاص لمحاكم القضاء الإداري في نظر الاتفاقيات, وأن الحكم الذي يصدر من محكمة غير مختصة لا يحوز الحجية القضائية, المرتبطة بالاختصاص الصحيح, موضحا أن نص المادة151 من الدستور خاطب مجلس النواب, بعدما غير دستور2014 من فلسفة الإجراءات الحاكمة لإقرار الاتفاقيات. وشدد عبد العال علي أنه لا يجوز لأي سلطة أن تحيل بين مجلس النواب, وبين ممارسة اختصاصاته التشريعية وفقا لأحكام الدستور, وأن أي تصرف بخلاف ذلك هو والعدم سواء, خاصة أنه لا رقابة علي قراراته إلا للمحكمة الدستورية وحدها. من جانبه, قال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, إن المحكمة الدستورية تعد الحكم بين المحاكم القضائية, وقرارها أعاد الأمور إلي نصابها الصحيح, وأكد الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث, وبين التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة, بما لا يدع مجالا للشك بأن التوقيع علي الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة, التي تخرج عن اختصاص محاكم القضاء العادية. وأضاف مروان أن مجلس النواب أعمل رقابته البرلمانية علي الحكومة في اتفاقية تعيين الحدود, في ظل احترام الحكومة لاختصاصات كل السلطات, مشيرا إلي تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع البرلمان من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن, علي غرار الجو المثالي بجلسة19 يونيو, التي وجه فيها النواب الشكر للحكومة علي حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية, وغطت أي انتقادات قد وجهت إليها. فيما توجه النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, بالشكر إلي رئيس الجمهورية, وجميع النواب, الذين حملوا علي عاتقهم المسئولية الكبيرة في قول كلمة الحق بشان الاتفاقية, سواء من مستقلين أو أحزاب أو لأعضاء الائتلاف, وتحملهم إهانات كبيرة, في ظل حرب إعلامية شرسة, وإرهاب إعلامي لموقفهم من الاتفاقية. وقال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان, إنه حصحص الحق, وانشقعت الغمامة أمام القرار الصادر من أعلي محكمة قانونية, الذي كشف عن عدة حقائق, أولاها أن البرلمان لا يقبل بأي صورة أن يجتريء علي سلطة أو تجتريء أخري عليه, إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات, ويحسب لرئيسه وضع مبدأ دستوري في الفصل الحقيقي بين السلطات. وأضاف أبو شقة أن المادة151 من الدستور واضحة, ولا تحمل أي لبس أو تأويل, فرئيس الجمهورية يبرم الاتفاقيات, والبرلمان صاحب الحق في إقرارها, موضحا أن ما يخالف هذا النص الدستوري, سواء أكان حكما أو قرارا من سلطة التنفيذية هو غصب من السلطة, ويعد هو والعدم سواء, وقرار منعدم, بما له من تكييف قانوني ودستوري. وشدد النائب مصطفي بكري علي أنه لا رقابة للقضاء علي أعمال السيادة, وأن قراره الأول اعتمد علي أن مصر تنازلت عن جزء من الإقليم, وهذا ليس صحيحا, فهناك فارق كبير بين السيادة والإدارة, مؤكدا أن حكم الدستورية رد اعتبار, ورفض للتطاول والتشكيك, بما يستدعي تحية البرلمان الذي تمسك بحقه الدستوري.
