فيما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الادني للمعاشات شهد القطاع عدة ارتفاعات متتالية علي مدار السنوات الثلاث الماضية كان آخرها زيادة المعاشات بنسبة15% بحد أدني150 جنيها وحد أقصي550 جنيها, وبتكلفة تصل ل21.3 مليار جنيه تتحملها خزانه الدولة وتصرف اعتبارا من اول يوليو المقبل, وشمل عدد المستفيدين من المعاشات اعتبارا من يوليو2013 حتي الآن9.2 مليون مواطن لتصل نسبه الزيادة المتكررة57% فيما وصلت تكلفتها52 مليار جنيه مصري. وشهدت بدايه عهد الرئيس السيسي مجموعة من الاجراءات والقرارات تصب في صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتخفيف الاعباء عن المواطنين وتحسين اوضاعهم المعيشية فضلا عن تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودي الدخل لذلك حصل محور العدالة الاجتماعية علي اولوية اولي في اجندة برامج الدولة وتستهدف الاجراءات الاخيرة التي نفذتها الدولة زيادة تصاعدية لشرائح المعاشات المنخفضة لتكون30% لشريحة المعاشات البالغة500 جنيه ليصل عدد المستفيدين في هذه الشريحة إلي مليوني مواطن يمثلون21% من إجمالي أصحاب المعاشات, وزيادة25% لشريحة المعاشات البالغة600 جنيه ويستفيد منها مليون مواطن يمثلون10% من أصحاب المعاشات وزيادة20% لشريحة المعاشات البالغة750 جنيها ويستفيد منها400 ألف مواطن مواطن صاحب معاش ويمثلون4% من اصحاب المعاشات فيما تكون الزيادة15% لشريحة المعاشات التي تزيد علي1000 جنيه ويستفيد منها6 ملايين مواطن صاحب معاش وهذه الشريحة تمثل65% من أصحاب المعاشات. وتضمنت إجراءات العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين إجراء تعديلات قانونية لزيادة موارد الصندوق العام والخارجي حيث استهدفت التعديلات السماح لأصحاب وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها أكثر من فدان بالانتقال إلي قانون التأمين الاجتماعي الخاص وهو ما يسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة, وتضمنت التعديلات علي افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية وتضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية انشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي ويكون له مجلس امناء ليتولي إدارة الصندوق ووضع السياسة الاستثمارية ويهدف تحقيق عوائد أعلي لتسمح بالتمويل الذاتي.
