تنطلق اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا الاجتماعات التحضيرية علي مستوي وزراء الخارجية والري معا تمهيدا لعقد قمة رؤساء دول حوض النيل غدا, والتي تشكل حدثا تاريخيا فريدا لكونها القمة الأولي التي تجمع جميع دول حوض النيل ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة. وتناقش القمة النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي والموقف المصري الجديد, بشأن الاتفاقية عقب توقيع ست دول عليها من دول حوض النيل والتي تنص علي أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد علي استخدام المنصف والمعقول للدول, ومناقشة وثيقة جديدة, تتضمن عددا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل, وآليات التعاون المشترك, وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن المائي للجميع, ويرسخ مبدأ عدم الضرر, علي غرار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه, فيما يخص سد النهضة, بالإضافة إلي دراسة فنية للقيام بمشروعات, للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة في الغابات, واستكمال مشروعات التعاون المشتركة, التي كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل, وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبي بواسطة إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي في مايو.2010 ومن المتوقع أن تشارك مصر في القمة لفتح صفحة جديدة, وتقدير لجهود الرئيس الأوغندي موسوفيني الذي ينادي بعقد قمة دول حوض النيل منذ عدة سنوات لاعتقاده أن القمة يمكن أن تجد الحلول لكثير من مشكلات دول الحوض, التي فشل الفنيون والوزراء المختصون في إيجاد حلول صحيحة لها تضمن تحقيق الأمن المائي لكل دول الحوض والحفاظ علي وحدة دول الحوض. وتسعي مصر لبحث سبل التعاون مع جميع دول الحوض دون أي شروط وأنها تأمل في أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في إفريقيا وغيرها من المناطق علي مستوي العالم تأسست علي مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل آن الأوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة. ويحمل وزير الخارجية سامح شكري إلي الاجتماعات التحضيرية للقمة توجيهات الرئيس السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة والعمل علي تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز علي آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وتوسيع دائرة التعاون لتشمل جميع القطاعات التنموية, بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
