في تحرك جديد علي طريق محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك, يعقد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل اجتماعا غدا يتم خلاله بحث خطة لتأمين محاكمة الرئيس السابق بمدينة شرم الشيخ, حيث تم الاتفاق علي اجراء المحاكمة أمام محكمة شرم الشيخ خلال أيام. صرح بذلك المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة, وأضاف ان الاجتماع سيتناول أيضا خطة تأمين محاكم الجنايات علي مستوي الجمهورية, وذلك بما يوفر المناخ المناسب للقضاة في اجراء هذه المحاكم, واصدار الاحكام المناسبة بعيدا عن أي ضغوط. وأكد الشريف في تصريحات ل الأهرام المسائي أنه كان من المفترض ان يحاكم مبارك طبقا للقانون في القاهرة, محل اقامته وعمله كرئيس سابق ولكن الأوضاع الامنية لاتسمح بذلك. وسوف تتم محاكمته في شرم الشيخ في غضون أيام علي حد قوله وقال سكرتير نادي القضاة ان التهم التي يعاقب عليها مبارك هي المشاركة في قتل المتظاهرين وإهدار ثروات مصر خلال فترة توليه مهام منصبه منذ30 عاما. وأشار إلي ان المستشار أحمد الزند سيعقد اجتماعا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فور عودته من السفر وذلك لعرض خطة تأمين المحاكم ومناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية التي قام بتعديلها المجلس الأعلي للقضاء بالتعاون مع مجلس ادارة نادي القضاة لتدعيم الاستقلال القضائي. وجاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن أوراق الدعوي لم تصل حتي الآن إلي المحكمة كي تتم دراسة القضية تمهيدا لتحديد احدي دوائر محاكم الجنايات لمحاكمة الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم أمامها. كما أكد عمر أن محكمة استئناف القاهرة هي الوحيدة التي تحدد الدائرة التي سيحاكم امامها الرئيس السابق. ومن جانبه أكد الفقيه القانوني د.شوقي السيد أن محاكمة أي متهم يمكن أن تتم في محل اقامته أو في مكان ارتكاب الجريمة أو في مكان ضبط المتهم مشيرا إلي أنه بالنسبة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك فإن تقارير الحالة الصحية له هي التي تحدد مكان محاكمته فإذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله للقاهرة تتم محاكمته في القاهرة واذا كانت حالته الصحية لاتسمح فيمكن محاكمته في شرم الشيخ أو تأجيل المحاكمة لحين تحسن حالته الصحية كما أنه يمكن للمحكمة أن تنتقل إليه وهذا أمر جوازي.
