تستمر نقابة المحامين في رفضها لمشروع تعديل قانون رقم17 لسنة1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم197 لسنة2008, والمقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان وعدد كبير من نواب البرلمان; حيث قال سامح عاشور نقيب المحامين: إن النقابة لم تتفق مع وكيل البرلمان حول مشروعه لتعديل قانون المحاماة. وأضاف عاشور: الإصرار علي إعادة مشروع وهدان للمشهد, يؤكد ظنوننا في دوافعه العدوانية تجاه المحامين ونقابتهم, مشيرا إلي أن مشروع تعديل القانون المقدم من النقابة صدق عليه300 برلماني. وأوضح, تواصلنا مع معظم النواب كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعددته النقابة, والذي يؤكد الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم, وأمام جهات التحقيق والاستدلال, إضافة لأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين علي الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح. وتابع نقيب المحامين: وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة; حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوي شأنها شأن كل رسومها مما يضاعف من موارد النقابة, وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة من اختصاصات مجلس النقابة العامة الذي سيخفض عدده إلي32 عضوا فقط بدلا من56 حاليا, والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف. وأعلن أبو النجا المحرزي, عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, عن إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة بعيدا عن المشروع الذي تقدم به النقيب سامح عاشور مؤكدا أن أعضاء مجلس النقابة اعترضوا علي مشروع القانون الذي تقدم به النقيب إلي مجلس النواب لتعديل قانون المحاماة لأنه لم يأخذ رأي أعضاء مجلس النقابة فيه قبل تقديمه.