طالب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية, بضرورة ان يكون للقوات المسلحة وضع خاص في الدستور الجديد يحقق لها نوعا من التأمين حتي لاتكون تحت هوي رئيس الدولة. وأشار في كلمته, خلال جلسة الأمن القومي والقوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومي الذي عقد أمس بقاعة المؤتمرات, إلي ان الدساتير القديمة نصت علي ان الجيش يحمي الشرعية, أما في النص الحالي, فدوره حماية البلاد فقط, وهو مارأيناه في وجود القوات المسلحة في الشارع لحماية الشعب أثناء الثورة. ودعا شاهين الي ضرورة ان يحدد الدستور العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئيس الجديد الذي قد يكون مدنيا خالصا او مدنيا بخلفية عسكرية, مشيرا الي ان غالبية الدساتير في العالم تقول ان الرئيس هو القائد الاعلي للقوات المسلحة في العديد من الدول, ومنها الولاياتالمتحدةالامريكية. وطالب شاهين بعدم طرح الامور الخاصة بالقوات المسلحة في البرلمان, لافتا الي ان هذا لا يحدث في الولاياتالمتحدةالامريكية, نظرا لوجود اسرار تتعلق بالقوات المسلحة لايمكن مناقشتها بشكل علني, كما يحدث في الدستور التركي الذي ينص علي عدم طرح اي استجواب خاص بالقوات المسلحة داخل البرلمان. وردا علي سؤال حول وضع القائد العام والقائد الأعلي للقوات المسلحة في الدستور, قال شاهين ان القوات المسلحة تحكمها عدة قوانين, وإن المنصبين لهما وظائف محددة, وإن القوانين الحالية لاتسمح بوزير من خارج المؤسسة العسكرية, ويمكن للرئيس والبرلمان الجديدين ان يغيرا القانون, وأن يسمح بوزير دفاع مدني من خارج المؤسسة العسكرية.