تسعي الهيئة الوطنية للإعلام لإثبات وجودها, في ظل المهام الجديدة التي كلفت بها ومن ضمنها متابعة المحتوي المقدم علي الشاشة الصغيرة, ومحاولة وضع ضوابط للأعمال الدرامية ومن بينها التصنيف العمري لتحديد المرحلة العمرية المستهدفة لكل مسلسل, خاصة بعد انتشار العنف والعبارات المسيئة والمشاهد الخارجة في عدد من المسلسلات الدرامية في محاولة لمراعاة الذوق العام والارتقاء بمستوي المشاهدة. قال د.عادل فهمي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة, تطبيق قرار التصنيف العمري حق للمشاهد وجزء من المسئولية الاجتماعية تجاه الجمهور, لكنه سلاح ذو حدين فهو قد يشجع المراهقين أو الاطفال علي مشاهدة الأعمال الدرامية التي من المفترض انها لا تناسبهم, بالإضافة الي أنني أري أن المجتمع المصري لا يميل إلي مثل هذه التصنيفات الحادة وليس لديه من قواعد الضبط الاجتماعي أو الضوابط الأسرية ما يجعله يلتزم بهذه المعايير. وأضاف: مع غزو السوشيال ميديا والانترنت لكل بيت مصري يمكن للصغار مشاهدة حلقات المسلسلات كاملة بمفردهم دون علم ذويهم, حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي حطمت كل الحواجز والمعايير التي يمكن أن تساعد في إقرار هذا التصنيف. وأكد أن قرار الهيئة الوطنية بتطبيق التصنيف جاء متسرعا لأنه لا توجد آلية محكمة لتنفيذه لأن المجتمع المصري لن يلتزم به, وكان يجب تأهيل الأفراد أولا سواء بالتربية أو التوجيه من خلال برامج التوعية, مضيفا أن اتخاذ الهيئة لهذا القرار الفوقي من وجهة نظره هو نوع من إبراء الذمة فحتي إن كانت بادرة حسن نية جيدة ومهنية فهي تفتقر للآلية التنفيذية الصحيحة. وقال خالد عبد الجليل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن التصنيف العمري موجود في العالم كله وليس اختراعا حديثا, والرقابة علي الأعمال الدرامية ليست موجودة بالقدر الكافي, فكل قناة لها رقابة بل وأحيانا تكون رقابة بعض القنوات أشد. وأضاف انه تم تطبيق التصنيف العمري في العام الماضي علي3 مسلسلات فقط بسبب ضيق الوقت, ولكن هذا العام تم تطبيقه علي كل المسلسلات. بينما قال الناقد الفني طارق الشناوي: إن هذه الخطوة جاءت متأخرة, مضيفا أن أول مرة يري فيها التصنيف العمري علي مسلسل مصري كانت منذ3 سنوات في مسلسل موجة حار, بسبب وجود مشاهد مثلية وجنسية وأفكارا شاذة نوعا ما, وكتب علي الشاشة+.18 وأضاف ينبغي أن يكون التنصيف العمري علي كل المسلسلات بغض النظر عن وجود مشاهد خارجة ولكن حتي إذا كانت افكارها مختلفة وغريبة علي المجتمع ينبغي وضع التصنيف العمري عليها, وهو أمر متعارف عليه في انحاء العالم وتطبيقها في مصر يعني أننا نضع الكرة في ملعب المشاهد وعليه أن يختار ولكن الشعب المصري غير مؤهل لتطبيق التصنيف العمري لأنه غير مؤهل للديمقراطية الاجتماعية والمسئولية المجتمعية.