رفضت د. غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, تخصيص4 ملايين جنيه فقط لدعم ذوي الإعاقة بموازنة الوزارة الجديدة, مطالبة وزارتي المالية والتخطيط برفعها إلي20 مليون جنيه, قائلة: لو قسمنا هذا المبلغ علي المعاقين في مصر سيكون نصيب الفرد منهم نحو2 جنيه في العام, لأن عدد ذوي الإعاقة المعتمدين يبلغ2 مليون شخص. وقالت والي, خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب, أمس: إن الوزارة طالبت المالية بزيادة مخصصات بعض البنود مثل الرعاية الاجتماعية, التي تشمل الفئات الأكثر احتياجا, وذوي الإعاقة, والمرأة المعيلة والمهمشة, إضافة إلي بند التنمية وتطوير البنية التحتية للوحدات, بعد أن فوجئت بتخفيضها. وأوضحت والي أن وزارة المالية استجابت لطلبات التضامن في برنامج الحماية الاجتماعية, الذي تضاعف من8 مليارات جنيه إلي15 مليارا و400 مليون جنيه, في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم برنامج تكافل وكرامة, من أجل الوصول لمحدوي الدخل, في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشارت إلي أن الوزارة نجحت في الوصول إلي مليون و700 ألف مواطن في تكافل وكرامة حتي15 مايو الجاري, وأن الوزارة لديها رؤية في توحيد كافة البرامج الاجتماعية, ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي, منتقدة اعتماد400 مليون جنيه فقط لكل من الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام وبناء المراكز والمؤتمرات. وتابعت: إن الوزارة انتهت من صرف جميع التعويضات المتعلقة بالكوارث الطبيعة, والأحداث الإرهابية الأخيرة في طنطا والإسكندرية, مشيرة إلي أن الوزارة تتفهم الضغوط علي الموازنة الجديدة, ولديها رؤية بشأن توحيد كافة البرامج الاجتماعية, ومراجعة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي. وأكدت والي أنه في حال عدم انخفاض معدل التضخم, فإن الوزارة ستحتاج إلي توسيع قاعدة برامج الحماية الاجتماعية إلي15%, مشيرة إلي أن الوزارة تدرس مع المالية إدراج علاوة لأصحاب المعاشات بالموازنة العامة للدولة, منعا لحدوث أزمات مستقبلية بين البرلمان والحكومة, كما حدث في مرات سابقة, وإيفاد البرلمان بهذا التصور الأسبوع المقبل. وتعهدت وزيرة التضامن لالنواب بإرسال كل الطلبات والمستندات المطلوبة منها للجنة قبل الثانية عشرة من ظهر اليوم, ردا علي مطالبة اللجنة لها بتقديم طلباتها رسميا, بشأن الزيادات المطلوبة في ميزانية الوزارة للسنة المالية الجديدة, والمستندات التي تؤيد نسب التنفيذ. كان ممثل وزارة التخطيط قد أثار أزمة في اجتماع اللجنة, بعدما وصف حديث ممثلي التضامن عن المطالب الخاصة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بالمزايدة, الأمر الذي أثار حفيظة عدد من النواب, وطالبوه بالاعتذار, وحذف الكلمة من المضبطة.
