طلب الدكتور جابر نصار, رئيس جامعة القاهرة, من عمداء كليات الآداب والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد الدراسات والبحوث الإفريقية بموافاة الجامعة بتفاصيل المبالغ المالية التي تحصل عليها4 من أعضاء مجلس النواب العاملين في هيئة تدريس الجامعة وذلك تطبيقا لنص قانون الحد الأقصي للأجور وطلب الأمانة العامة لمجلس النواب في هذا الشأن. كما وجه رئيس الجامعة خطابات مماثلة إلي النواب الأربعة وهم: الدكتور السيد أحمد فليفل عميد معهد الدراسات الإفريقية السابق, والدكتورة دعاء الصاوي سليمان, عضو تدريس كلية الحقوق, والدكتورة رشا أحمد علي إسماعيل, عضو تدريس كلية الآداب, والدكتورة هالة سلطان أبو علي, أستاذ العلوم السياسية. وجاء في خطاب رئيس الجامعة: إنه بالإشارة إلي خطاب الأمانة العامة لمجلس النواب إلي الجامعة والذي يتضمن عدم جواز زيادة ما يتقاضاه عضو مجلس النواب عن الحد الأقصي للأجور وإعمالا لمقتضاه حتي لا تقع الجامعة في حمأة مخالفة القانون أو عدم التعاطي مع خطاب أمانة مجلس النواب فإننا نأمل بموافاة الجامعة بإجمالي ما تقاضيتموه من مجلس النواب في الفترة السابقةسواء في شكل مكافآت أو بدلات أو أي مبالغ تحت أي مسمي كان وذلك حتي يتسني للجامعة تطبيق القانون الذي يستوجب خضوع الجميع لأحكامه فيما يتعلق بالحد القصي للأجور مع الأخذ أنه في حالة عدم وصول البيانات المشار إليها قبل انتهاء العام المالي الحالي سوف يتعذر علي الجامعة الاستمرار في صرف مستحقاتكم لديها لحين الوفاء بما سبق وأرفقت جامعة القاهرة بخطابها الموجه للكليات والنوابصورة من خطاب أمانة مجلس النواب الذي جاء فيه: لا يجوز لعضو النواب أثناء مدة عضويته بالمجلس أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ الحد الأقصي للدخول المقرر قانونا وفقا لقانون46 لسنة2014 والذي نص في مادته31 علي أنه يكون لعضو مجلس النواب المشتغل بوظيفة قطاع عام أو قطاع أعمال أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتساب العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة العضوية.