واصلت أجهزة الدولة المختلفة تنفيذ الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة التعديات علي أراضي الدولة واستردادها وفتح الباب أمام الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي وفقا للقانون. وشملت حملات الإزالة التي تتم بتكليف رئاسي ودعم قوات الجيش والشرطة, إزالة التعديات علي الأراضي التابعة لهيئات الأوقاف والآثار والسكة الحديد والنقل وكذلك التعديات علي حرم النيل. وكشف المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة عن تنفيذ6 حملات ضخمة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك فور صدور قرار الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم76 لسنة2017 بإزالة جميع الإشغالات والتعديات والمخالفات البنائية علي مساحة58 ألف فدان هي إجمالي مساحة مدينة العبور الجديدة وفقا للقرار الجمهوري. وقال لالأهرام المسائي: إن الحملة تتشكل من القوات المسلحة والشرطة من مديريتي أمن الشرقية والقليوبية وشرطة المجتمعات العمرانية وأمن جهاز مدينة العبور, مشيرا إلي أن الحملة الواحدة يصل عدد أفرادها ل500 فرد لمواجهة التعديات وتنفيذ الإزالات بشكل سليم. وأضاف أن أولويات الإزالة كانت للمخالفات الحديثة التي لم يتعد عمرها عاما أو عامين, حيث شملت العمليات تنفيذ الإزالة ل132 منزلا وسورا وما يقرب من500 مقبرة تم إنشاؤها تحت خطوط الضغط العالي, مشيرا إلي أن المتعدين سواء كانوا أفرادا أو شركات استخدموا كل الوسائل غير الشرعية للحصول علي الأراضي والبناء عليها والاتجار فيها دون وجه حق وبشكل عشوائي ودون تراخيص أو مخطط خاصة فيما يتعلق بمخالفات المقابر حيث تعاقدوا مع المستشفيات الخاصة لتوريد جثث الموتي لدفنها بالمقابر المخالفة لتقنين أوضاعها ومنع إزالتها فضلا عن التعدي علي حرم الطرق الرئيسية بإنشاء مبان ومكاتب سمسرة. وأكد أن الإزالات شملت كل التعديات بمناطق أراضي القادسية والأمل وضمها لحوزة الجهاز وحرم الطرق الرئيسية, موضحا أن أبرز المخالفات بالعبور الجديدة هي تحويل الأراضي من زراعي لسكني وتقسيمها لقطع أراض سكنية والاتجار فيها, مشيرا إلي أنه يتم تصوير الإزالات جويا لحظر عودتها فضلا عن المتابعة الدورية والمستمرة من شرطة المجتمعات العمرانية وأمن الجهاز. وأوضح رئيس الجهاز أن المخطط التفصيلي لمدينة العبور الجديدة سينتهي خلال9 أشهر حيث يتضمن مناطق سكنية وصناعية واستثمارية ويراعي المنشآت المقامة حاليا بالمدينة.
