علي الرغم من أن الدولة قد بدأت في أعمال إنشاء مشروع وادي كركر قبل ثورة يناير2011 وتحديدا في عهد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان الأسبق, وذلك لتعويض أهالي النوبة من غير المقيمين وقت الحصر الرسمي للتهجير. إلا أن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان وعلي هامش تسليم عقود المرحلة الثانية للمساكن بإجمالي264 مسكنا شاملا لجميع المرافق والخدمات, أكد في تصريحاته أن الدولة لم تكن جادة في تلبية مطالب النوبيين من قبل مثلما يحدث في المرحلة الحالية التي ستجعل من منطقة كركر أكبر نقطة مضيئة في أسوان بعد إقرار المخطط الإستراتيجي لها وتحويلها إلي مدينة عالمية سيتم ربطها بمدينة أسوان الجديدة بمحور تنموي دائري يصل طوله لنحو20 كيلو مترا من أجل إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وجذب الكثافة السكانية المزدحمة بمدينة أسوان القديمة. و أثار تصريح محافظ أسوان العديد من علامات الاستفهام باعتبار أنه قد أهال التراب علي جهد من سبقه من مسئولين, خاصة وأن التفكير في إنشاء هذه المساكن والخدمات الملحقة بها كالمستشفي الرائع والمجمع التعليمي والبريد والمكاتب الحكومية وغيرهاقد بدأ في عام2009 عن طريق القوات المسلحة ووزارة الإسكان. وقال المحافظ في الاحتفالية التي حضرها أمس كل من ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء مصطفي جمعة مهدي مساعد مدير الأمن إن تسليم هذه العقود يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام القيادة السياسية التي تؤمن تماما بأن أبناء النوبة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري, وهو ما يترجم إلي خطوات جادة وفعالة علي أرض الواقع لتلبية هذه المطالب بعد القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثاني للشباب الذي عقد بأسوان في28 يناير الماضي, ومن بينها إنهاء كل المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر. وأشار محافظ أسوان إلي أن هذا الاحتفال يأتي تجسيدا لدخول هذه القرارات موضع التنفيذ الفعلي, حيث سبق أن تم تسليم1576 مسكنا من قبل وجار العمل في184 مسكنا آخر, وذلك بإجمالي2024 مسكنا, وذلك بنسبة100% من المخطط. وأضاف مجدي حجازي أنه يجري حاليا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحويل منطقة كركر إلي مدينة عالمية, حيث علي حد قوله سيتم تنفيذ أنشطة ومشروعات لوجيستية, منها استصلاح أراض زراعية واستزراع سمكي ومناطق صناعية وحرفية, بجانب الخدمات المختلفة, بالتوازي مع استكمال إنشاء القري لتصل بعد6 سنوات إلي7650 مسكنا سوف تستوعب نحو30 ألف نسمة بتكلفه تقديرية3 مليارات ونصف المليار جنيه, وأوضح حجازي بأنه وتأكيدا علي جدية الدولة في هذا الصدد فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم478 في26 فبراير الماضي بتشكيل لجنة لحصر التعويضات في المناطق الواقعة خلف السد العالي برئاسة وزير العدل وعضوية محافظ أسوان والجهات المعنية, وبناء علي هذا القرار فقد تم تشكيل لجنة مصغرة أخري برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية نائب النوبة ياسين عبد الصبور, حيث نجحت هذه اللجنة في الوصول إلي نحو75% من البيانات والمعلومات الخاصة بالتعويضات والتي سيتم عرض نتائجها علياللجنة الرئيسية. وفي سياق متصل, أكد محافظ أسوان طرح نماذج استطلاع لأراء أصحاب التعويضات من أهالي النوبة لاختيار المساكن والأراضي الزراعية في6 مناطق علي ضفاف بحيرة ناصر, وقال إن ذلك يعد أحد أهمالمطالب الرئيسية لأهل النوبة والتي تسعي الدولة إلي تحقيقها حتي تصبح التعويضات متجاورة سواء للمساكن أو للأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن جميع المطالب والمشاكل الخاصة بقري كركر ستتم دراستها ومتابعتها من خلال لجنة مصغرة تضم7 مواطنين من أهالي المنطقة للاجتماع شهريا معه لمتابعة تنفيذ هذه المطالب. وفيما كشف مجدي حجازي عن متابعة اللجنة الرئاسية لتنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتنفيذ المطالب, ومنها تخصيص4 آلاف فدان بقري كركر و18 ألف فدان بوادي الأمل كتعويضات زراعية بجانب السكنية, وجه الشكر إلي كل من القوات المسلحة ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتعمير علي جهودهم في إنشاء المساكن الجديدة التي ستعمل الهيئة علي تلافي كل الملاحظات الخاصة بها في موعد غايته14 يوما.
