في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي اسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض بمقدار200 نقطة, بنسبة2% من14.75 % ل16.75 % ومن15.75 % ل17.75 % علي التوالي, تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول هذا القرار, حيث رأي البعض ان القرار يؤثر سلبا علي الاقتصاد ويزيد من عجز الموازنة, فيما رأي البعض الآخر انه قرار جيد ويساهم في تراجع معدلات التضخم.. وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن قرار المركزي يعد جيدا, موضحا ان زيادة اسعار الفائدة يرتبط بشكل عام بزيادة اسعار السلع والخدمات, وتساءل: لماذا يتم الحديث عن زيادة اسعار الفائدة دون الزيادة في باقي اسعار السلع ؟, مؤكدا ان الوقت الحالي يحتاج الي مزيد من الترشيد, وان هذا القرار يعد من مقتضيات هذا الترشيد. واضاف ان ترشيد الانفاق العام والخاص امرا مطلوبا, مشيرا الي ان هناك تجربة سابقة في الترشيد استطاع المصريين من خلالها تحقيق اهدافا تاق المصريون لتحقيقها, مؤكدا ان احد اهم الاسباب لرفع المركزي لاسعار الفائدة هو زيادة معدلات التضخم بشكل كبير, وهو الامر الذي دعي لاتخاذ هذا الإجراء للسيطرة علي هذه المعدلات المرتفعة, وحاولة خفضها. ومن جانبه, قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان قرار المركزي, يأتي من منطلق ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة, وذلك بعد قرار خفض قيمة الجنيه. واضاف أن هذا القرار من الممكن أن يكون قد جاء نتيجة ضغوط من قبل صندوق النقد لمواجهة ارتفاع الأسعار, مشيرا الي ان آثار هذا القرار ستكون سلبية علي الاقتصاد الكلي, واوضح انه من ضمن التأثيرات السلبية لهذا القرار ستكون في قطاع الاستثمار, موضحا ان رجل الاعمال قد يفضل عدم المخاطرة بأمواله وان يتجه نحو الاستثمار الأمن المتمثل في البنوك والحصول علي سعر فائدة مرتفع دون مخاطرة. واشار الي ان هذا القرار سوف يؤثر سلبا علي الموازنة العامة للدولة ويؤدي الي زيادة العجز بها, لافتا الي انه من المتوقع ان تزداد قيمة العجز بالموازنة نتيجة رفع سعر الفائدة, لافتا الي ان الحكومة تسعي الي خفض عجز الموازنة وتضغط للوصول الي ذلك ولكن قرار البنك المركزي يأتي في عكس هذا الاتجاه.