قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر, محافظ البنك المركزي المصري, الليلة الماضية, رفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسبة2%, للوصول بمعدل التضخم السنوي إلي13%. وأشار البنك المركزي إلي أنه قرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع200 نقطة أساس من14.75% إلي16.75% ومن15.75% إلي17.75% علي التوالي, وسعر الائتمان والخصم من15.25% ل17.25%, وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من15.25% ل17.25%. وأوضحت اللجنة, أن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها في نوفمبر الماضي; حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء, إضافة إلي الزيادة الجمركية علي بعض السلع. وأشارت اللجنة إلي أن المعدلات السنوية للتضخم العام سجلت في أبريل الماضي31.46%, في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية علي المستوي الشهري; حيث انخفض من أعلي نقطة له في نوفمبر والتي سجلت4.85% إلي1.69% الشهر الماضي. وأوضحت اللجنة, أن قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر بنحو3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل; ساهم في تحسين معدل التضخم. ويري البنك المركزي أن الانخفاض مازال غير كاف لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم علي المدي المتوسط, ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلي مستوي13% في الربع الأخير من العام المقبل. ورأت اللجنة أن رفع المعدلات الحالية لدي البنك يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم, مؤكدة أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم بعد استبعاد صدمات العرض.
