أوضحت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم وعجز الموازنة وانخفاض مصادر العملة الأجنبية تمثل الأسباب الرئيسية للاستدانة لتعويض هذا العجز من النقد الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري, وجزء من السنة المالية المقبلة ومنها طرح سندات دولارية علي البورصات العالمية. وأشارت إلي أن الإقبال الكبير علي المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بالأسواق الدولية بقيمة4 مليارات دولار في يناير الماضي والتي تمت تغطيتها حوالي3 مرات يأتي لارتفاع الفائدة المعروضة لمنح القروض والتي تراوحت من6 الي5,8% وهي فائدة مرتفعة نسبيا مقارنة بالسندات الدولارية المتعارف عليها بنفس الآجال في الأسواق العالمية, فضلا عن ضمان الحكومة لسدادها. وأوضحت أنه وإن كان إصدار السندات الدولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخري التي اتخذتها الدولة سوف تسهم في تغطية الفجوة التمويلية إلا أنه سوف يترتب عليه زيادة حجم الديون علي كاهل الدولة والأجيال القادمة علي أمل أن يحدث تحسن ملموس في الاقتصاد المصري. وأعربت عن اعتقادها أنه لا يمكن ضخ قيمة السندات الدولارية قصيرة الأجل التي يتم طرحها في مشروعات استثمارية, والتي تتسم بطول الأجل نظرا لقصر مدة هذه القروض وهو ما يتعارض مع أي جدوي اقتصادية لإقامة مشروعات. وأشارت إلي أنه من المتوقع أن حصيلة السندات الدولارية التي سوف يتم طرحها قريبا والتي تقارب ملياري دولار ستوجه الي البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطيات الدولارية مع سداد الحكومة لأقساط الديون والفوائد وهو ما يقلص من الاحتياطي. وأكدت أن التحسن لن يأتي من خلال الاقتراض فقط, سواء من الخارج أو الداخل وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي, وإنما من خلال العمل علي جذب الاستثمارت الاجنبية والعربية لإقامة مشروعات تساهم في زيادة الانتاج والقدرة التنافسية وهو ما يقلص من فاتورة الاستيراد بنسبة كبيرة.
