تعكف محكمة استئناف القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة علي تحديد احدي دوائر محاكم جنايات امن الدولة العليا تمهيدا لمحاكمة عناصر الارهاب امامها وذلك بعد ان احال المستشار نبيل صادق النائب العام14 إرهابيا إلي محكمة الجنايات, في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية. وأشرف علي التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة, وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا وتضم القضية12 متهما محبوسين بصورة احتياطية علي ذمة التحقيقات, ومتهمين اثنين هاربين. وكشفت تحقيقات النيابة أن3 من بين المتهمين في القضية, التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم( داعش) الإرهابي داخل سوريا و تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية علي حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات, وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدي عودتهم إلي مصر, حيث تم إلقاء القبض علي متهمين إثنين منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا. وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلي3 خلايا عنقودية, وجميعهم يعتنقون أفكارا إرهابية تقوم علي تكفير الحاكم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية, ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة, والإعداد لتولي عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة, واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد, مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية, وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيادة التنظيم الإرهابي وفرت الدعم المالي لعناصره في سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية, وأن المتهمين اتخذوا مقرا تنظيميا داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة في مدينة السلام.وأشارت التحقيقات إلي قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم, بتدريب المتهمين علي فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات, إلي جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية. وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين عن قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة, بغية استهدافها بعمليات عدائية, ومن بينها نقطة شرطة المعادي الجديدة, ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة في مدينة السلام, ومحطات غاز وكهرباء بالعبور, وبعض المنشآت الاقتصادية, ومحال لبيع المصاغ الذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين بسوق النيل ومساكن اسبيكو ومساكن العبد بمدينة السلام, ومجمع بنوك كارفور بالعبور, ومكتب بريد كفر الشرفا بالمرج, وفندقي هيلتون وموفنبيك بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة6 أكتوبر, وغرف الغاز الطبيعي بمدينة نصر, ومكتب بريد العبور, إلي جانب رصد عدد من أمناء الشرطة بقسم شرطة السلام والخدمات الأمنية علي القسم, ورصد أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك بجوار نادي الشمس. وشملت قائمة المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين لدي إلقاء القبض عليهم,6 أسلحة نارية آلية و531 طلقة آلية و10 خزائن, وفرد خرطوش, وبندقية خرطوش و50 طلقة خرطوش, و6 أقنعة رأس, ومسدس9 مللي و15 طلقة وخنجر. وتضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية من بينها وصية لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلي من أسماهم ب(الأخوة) داعيا إياهم فيها بألا يتركوا حقه عند من وصفهم بالظلمة القتلة أعداء الدين وأن يكملوا المسيرة دفاعا عن الدين ثأرا للعرض ووقوفا أمام القتلة الفسدة. واشتملت الأوراق المضبوطة بحوزة المتهمين تعريف الاختطاف علي أنه مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من أجل السيطرة علي هدف ما عنوه أو مباغتة أو بطريق الخداع, وتقسيم الاختطاف إلي قسم عقائدي بتصفية كل معاد للإسلام وقسم اقتصادي والذي يستهدف طلب الفدية لتمويل الحركة الجهادية وعملياتها, وجاء بالأوراق المضبوطة أن عمليات الاغتيال يكون تنفيذها باستخدام التفجير أو القنص عن بعد باستعمال المسدسات التي تحمل كواتم صوت أو باستخدام قذائف صاروخية, كما تناولت الأوراق سرعة تنفيذ المهمات وكيفية الانسحاب وتحديد خطوط السير الآمنة في عمليات الاختطاف والابتعاد عن أماكن تواجد القدرات الأمنية, وتضمنت الأوراق التنظيمية جزءا يتعلق بأساليب التنكر في إطار تنفيذ العمليات العدائية, وجزءا عن التحركات الميدانية وكيفية استعمال الأرض في تنفيذ المهمات ومهارات المقاتلين في الميادين أثناء تنفيذ عمليات الاختطاف أو الاغتيال, وكيفية التحرك بالسلاح والقتال في المناطق المفتوحة. وأسندت النيابة إلي المتهمين تولي قيادة والانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تدعو إلي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي مؤسسات الدولة, واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم, كما أسندت النيابة إلي المتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية, وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها, وإخفاء أسلحة نارية بالاستعانة بعناصر إجرامية, والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتنفيذ أغراضها بالتحاقهم بتنظيم( داعش) بسوريا. وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل إلي الإعدام والسجن المشدد.
