قال مستثمرون: إن قرار تشكيل المجلس الأعلي يعكس حرص الحكومة علي حل أزمة القطاع, والحد من الاستيراد العشوائي والمبالغ فيه داخل القطاع وهو ما أدي إلي توقف نحو50% من مصانع القطاع خلال السنوات الماضية. وأوضح النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات وعضو المجلس الأعلي للصناعات النسيجية, أن توحيد الجهات في جهة واحدة تقضي علي التضارب بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي, وهي الأزمة التي كانت تمثل عقبة كبيرة أمام القطاع وتكون نتيجتها تعرض القطاع لحالة من عدم التوازن. وأضاف المرشدي في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن صدور قرار التشكيل ورئاسة وزير الصناعة للمجلس تعد خطوة نحو إنقاذ صناعة النسيج التي تعاني من فترة طويلة. وأشار إلي أن إستراتيجية المجلس في منظومة إحلال الواردات, ومضاعفة الصادرات تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وهو ما ينعكس علي عودة عمل تلك المصانع المغلقة بعد مواجهة الاستيراد بشتي الطرق, لافتا إلي أن تلك الخطوة تخفف الضغط علي الدولار. وقال: إنه سيعمل علي تقديم مقترح إن يكون هناك مجلس تصديري واحد لجميع الصناعات النسجية ليؤتي بثماره علي الإنتاج المحلي ويمنع التضارب بين حلقات الصناعة المختلفة وهو ما ينعكس علي تعزيز المنتج المحلي بالأسواق الخارجية. وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أكد في تصريحات له أمس عقب إصداره قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصناعات النسيجية أن التشكيل الجديد يستهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية ورفع قدرته التنافسية وتنمية الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات, حيث يمثل هذا القطاع محورا هاما ورئيسيا من محاور الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام.2020 وأضاف أن الصناعات النسيجية تسهم بدور كبير في توفير فرص العمل وتعزيز منظومة إحلال الواردات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية, كما أنها تلقي رواجا وقبولا كبيرا في عدد من الأسواق العالمية والإقليمية. ونص القرار علي حق رئيس المجلس في تعيين نائب له لتولي أعمال رئاسة المجلس في حال عدم حضوره وله تشكيل لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة في مجال عمل المجلس وكذا دعوة المتخصصين والخبراء في هذا المجال لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. وتضمن القرار أن تكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير التجارة والصناعة تتولي متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية في أعمال المجلس, وحدد القرار دورية انعقاد اجتماعات المجلس مرة كل3 شهور ويجوز دعوته للانعقاد في أي وقت بناء علي طلب من رئيسه أو خمسة أعضاء علي الأقل. يذكر أن القرار الوزاري تتضمن أن يترأس وزير الصناعة والتجارة الخارجية المجلس الأعلي للصناعات النسيجية ويضم في عضوية كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ورئيس الاتحاد العام لمصدري الأقطان ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس المجلس التصديري للمفروشات وبالإضافة إلي عضوية كل من المهندس مجدي طلبة وهالة هاشم والمهندس حازم وجدي مؤمن والمهندس محمد سيد يوسف.