أعلن رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي أن وزارة المالية انتهت من التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد الذي يراعي التزامات مصر في اتفاقية كيوتو الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركي والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا. وقال سعودي- خلال لقائه مع أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة الربان محمد العقاد- إن وزير المالية الدكتور سمير رضوان ومصلحة الجمارك التزما مع صندوق النقد الدولي بصدور القانون آواخر شهر يوليو المقبل, موضحا أن الاقتصاد المصري واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة25 يناير, وأن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التي تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلي حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث انه يوجد34 وحدة فحص بالأشعة علي مستوي المنافذ الجمركية بالموانيء والمطارات وجار حصول المصلحة علي جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما, موضحا أنه تم البدء في المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطي جميع مناطق الجمهورية التي من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوي3 دقائق بدلا من8 دقائق. وفي رده علي تخوف أعضاء غرفة الملاحة والمتعاملين مع الجمارك من إسناد الإجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية لشركات خاصة الذي رفضه في بداية العمل به من منطلق أن ذلك يمثل أسرار دولة ولا يجب تداول مستندات الرسائل المستوردة والمصدرة في شركات خاصة, أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة في أعناق الجميع وكان الغرض من الاستعانة بهذه الشركات للارتقاء بالإجراءات الجمركية التي تساعد المتعاملين في سرعة الإفراج عن الرسائل حيث أن الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل في أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لا نحتاج لهذه الشركات. وأوضح سعودي أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر في هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق وزير المالية الدكتور سمير رضوان علي تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته علي أن تكون خاضعة للمراجعة. وتحقيقا لمطالب أعضاء غرفة الملاحة, أصدر سعودي تعليمات مشددة لرئيس قطاع التكنولوجيا ومسئولي جمارك الإسكندرية بضرورة إنهاء إجراءات المتعاملين بجمارك الدخيلة التي تعطلت بها المنطقة اللوجستية الثالثة بميناء الإسكندرية لتوفير الوقت والجهد عليهم لحين تجهيز وتشغيل منطقة ميناء الدخيلة.
