أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس أمس حكما رادعا ضد المتهم في المذبحة البشعة التي وقعت أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب(28 يناير الماضي) والتي راح ضحيتها39 شخصا وإصابة16 آخرين برصاص الشرطة. ففي أولي جلسات نظر القضية المتهم فيها محمد إبراهيم أمين شرطة والشهير بمحمد السني قررت غيابيا إرسال أوراق الدعوي لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهم, وحددت جلسة26 يونيو المقبل للنطق بالحكم وأمرت بسرعة ضبط واحضار المتهم وحبسه علي ذمة القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد بأمانة سر عامر علي. وكان المحكمة قد تبين لها عدم حضور المتهم بعد أن أمرت بالنداء عليه مرتين ورفضت أيضا إثبات حضور المدعين بالحق المدني وتسجيل طلباتهم لعدم حضور المتهم, حيث نشبت مشادة بينهم وبين رئيس المحكمة والذي رد عليهم: طالما المتهم غير موجود وأنا أطبق القانون وعندما يتم القبض عليه لكم التقدم بإثبات طلباتكم. وفور النطق بالحكم ردد بعض أهالي الشهداء والمصابين الذين تمكنوا من الدخول للجلسة هتافات يحيا العدل, فقام عدد من أفراد الشرطة داخل الجلسة بتهديدهم بالقبض عليهم إلا أن رئيس المحكمة أمر بتركهم يعبرون عن أنفسهم. وكانت قوات الأمن من أفراد الجيش والشرطة قد منعت دخول أسر الشهداء والمجني عليهم المحكمة وحضور الجلسة رغم وجودهم منذ الصباح الباكر أمام المحكمة حيث انتشرت القوات علي الطرق المؤدية إلي مداخل المحكمة فضلا عن وجود البوابات الإلكترونية أمام كل جلسة. وعلي جانب آخر, حاول بعض الأفراد من أهالي المجني عليهم من أبناء الزاوية الحمراء اقتحام أسوار محكمة الجنايات فور علمهم من أحد المدعين بالحق المدني بأن المتهم محمد السني حضر بصحبة رجال الشرطة إلا أنهم رفضوا إثبات حضوره فقام البعض بمحاولة اقتحام المحكمة إلا أن القوات المكلفة بتأمين المحكمة تصدت لهم ومنعتهم من الدخول, وقام أحد ضباط الشرطة برتبة نقيب بإشهار سلاحه الميري في وجه أهالي المجني عليهم, محذرا إياهم من الاقتراب من المحكمة فيما قامت قوات الشرطة بالقبض علي عدد منهم وتفريق البعض الآخر.