قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع, حبس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل15 يوما علي ذمة التحقيقات, ومنعه وزوجاته الثلاث خديجة أحمد كامل وعبلة فوزي وشاهيناز النجار من السفر, مع توقيع المتهمين إقرارا بالموافقة علي الكشف عن جميع حساباتهم السرية. حضر المتهم لمقر التحقيقات الساعة التاسعة من صباح أمس حاملا حقيبته السوداء واكلاسير أبيض اللون بداخله حافظة مستندات, وبدأ المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في الجهاز تحقيقاته مع المتهم بمواجهته بالتهم المنسوبة إليه, وبتحريات الأجهزة الرقابية التي أكدت تحقيقا كسبا غير مشروع مستغلا نفوذ موقعه كأمين تنظيم للحزب المنحل, واستمرت التحقيقات لأكثر من ست ساعات, حيث بدأت في الساعة11 صباحا, وتوقفت بعد ساعة لخروج المستشار سليم ومعه المتهم لأداء صلاة الظهر قبل أن يعود للتحقيقات التي استمرت بعد ذلك حتي الساعة الخامسة إلا الربع, خرج بعدها المتهم للاجتماع مع محاميه بإحدي الغرف المجاورة لغرفة التحقيقات, وما إن شاهد عز عددا من الصحفيين حتي توجه مسرعا للانتظار في غرفة العلاقات العامة حتي تم إخلاء الطرقة من المصورين بعد أن أبدي انزعاجه من التصوير بحسب العميد أشرف مشالي رئيس المأمورية المصاحبة للمتهم, الذي أكد لالأهرام المسائي أن المتهم طلب منه حمايته ومنع المصورين من التقاط الصور له أثناء التحقيقات, غير أنه أي العميد رفض وأوضح له أن مهمته هي حمايته فقط وليس منع أحد من تصويره, وعاد عز إلي غرفة التحقيقات للمرة الثالثة في تمام الساعة الخامسة والربع وخرج بعدها في الساعة السادسة ووقف مبتسما مع محاميه أمام غرفة التحقيقات, واستطعنا الاقتراب منه وسألناه حول سير التحقيقات فاعتذر بحجة أن الإدلاء بأي أحاديث صحفية يستلزم حصوله علي تصريح من قاضي التحقيقات, وانصرف مسرعا إلي غرفة الاستراحة حيث بدت عليه علامات الارتباك, وبعد أقل من عشر دقائق صدر القرار بترحيله إلي سجن مزرعة طرة وحبسه علي ذمة القضية لمدة15 يوما, وفي أثناء خروجه من مقر وزارة العدل تجمعت أعداد غفيرة من الجماهير الساخطة التي ظلت تردد الهتافات ضده, وكان أبرزها الحرامي أهه, ولولا تأمين خروجه من قبل قوات الأمن لفتكت الجماهير بسيارة الترحيلات التي خرجت مسرعة متوجهة إلي سجن طرة.
