أحال د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة الجديدة(2018/2017), والذي ألقاه د.عمرو الجارحي, وزير المالية, أمام المجلس, أمس, إلي لجنة الخطة والموازنة, لدراسته, مع السماح لرؤساء الهيئات البرلمانية, واللجان النوعية, بحضور مناقشات اللجنة, وفقا لأحكام اللائحة. وقال الجارحي, أمام النواب, إن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن4.6%, كخطوة نحو الوصول إلي تحقيق معدلات نمو تتخطي حاجز6% علي المدي المتوسط, لتنعكس آثاره علي مختلف فئات المجتمع, ويصاحبه زيادة ملموسة في معدلات التشغيل, وخفض معدلات البطالة إلي مستويات تتراوح ما بين11 و12%. وأضاف الجارحي أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة يصل إلي9% من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة بعجز متوقع في حدود10.5%-10.8% في العام الجاري, ونحو12.5% في عام2015-2016, بما يسهم في خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلي95% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الجارحي إلي زيادة مخصصات وجودة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية في الموازنة, خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة, لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام, بما يضمن تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي. وتابع الجارحي: أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلي9% من الناتج المحلي الإجمالي, مقابل12.5% في عام2015 2016, موضحا أن وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية مستقرة علي المستويين قصر وطويل الأجل, تساهم في زيادة نسبة الحصيلة إلي الناتج المحلي ب1% سنويا. وأكد الجارحي أن الحكومة تسعي لزيادة إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة ليصل إلي835 مليار جنيه, بزيادة29.6% علي المتوقع للعام الجاري, وتأتي الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية إلي604 مليارات جنبه(14.7% من الناتج), مقارنة بنحو458 مليار جنيه. وشدد علي استمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة لترتفع بنحو21.3%, لتصل إلي1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو994 مليار جنيه متوقع في العام الجاري, كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم.
