أكدت الدكتورة مديحة خطاب رئيس اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي قطاع الاعمال و الصحة لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة والمشكلة وجود عدد من المشكلات التي تواجه الشركات وفي مقدمتها تقادم بعض الآلات وضعف نظم التسويق وتعرضها لاختناقات مالية نتيجة عدم توافر السيولة لتراكم الديون علي الجهات الخارجية وأهمها وزارة الصحة. وأشارت إلي أن مجموعات عمل اللجنة توصلت خلال فترة عملها منذ تشكيلها في فبراير الماضي الي ضرورة تطوير نظم التكاليف وتحسين الرقابة الداخلية وتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات في إطار الإصلاح الإداري. وعرض أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام والدكتور أحمد عماد وزير الصحة أمس أسلوب عمل اللجنة من خلال مجموعات العمل التي تم تشكيلها وما توصلت إليه من توصيف لأهم المشكلات التي تواجه الشركات من الناحيتين الفنية والمالية وملامح التقرير المبدئي الذي يجري إعداده بنتائج الدراسات والتوصيات المقترحة لإصلاح شركات الصناعات الدوائية وشركات تجارة الأدوية المملوكة للدولة وتطويرها في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن. وتم استعراض الفرص المتاحة والتي يمكن أن تستغلها الشركات لتحسين اقتصاديات تشغيلها حتي تتمكن من الاستمرار في أداء دورها الاجتماعي لتوفير الدواء بالكميات والأسعار المناسبة ومن تلك الفرص إمكانية الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص لإنتاج مستحضرات جديدة ذات هامش ربح مناسب.