أطلق المستشار خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف م ب ادرة الإستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية لمواجهة الارهاب فى مصر وذلك فى بداية أعمال الندوة التى نظمتها أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة مساء أمس والتى افتتحت بها وزارة الثقافة الفعاليات. ودعا »القاضي » إلى استراتيجية وطنية تنفيذية واضحة تتساند فيها الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب مع جهود مراكز البحوث والدراسات والإعلام والجهاز التعليمى والتربوى الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية مع التأكيد على الدور المهم للفنون والدراما وكذلك للكنائس والمساجد والتسليم بأن لها دورا حيويا فى تشكيل وعى المواطنين وتهيئتهم النفسية لتقبل الواجبات العامة التى يفرضها القانون على الجميع. وأوضح القاضى أن هذه المبادرة تهدف الى نشر ثقافة الوعى بالقانون لجميع فئات وأعمار المواطنين سيما غير المتخصصين فى القانون وكذلك فإنها تسعى إلى خلق قنوات اتصال دائمة بين تلك الأطراف المعنية بتنمية ثقافة الوعى بالقانون سواء على المستوى المحلى أو المركزى فى مصر او كذلك المستوى الإقليمى والدولى بما يوجد فعالية ديناميكية حقيقية لهذه الاستراتيجية الوطنية للثقافة القانونية. ومن جانبها قالت الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية إن الإرهاب أهم قضية تواجه مصر والناحية الأمنية ليست كافية لمواجهته ولكن نحتاج إلى نواح ثقافية وفنيه وتعليمية وغيرها. وأكدت » مكرم » أنه لابد من وضع آليات لتنفيذ المبادرة التى طرحت خالل الندوة ومنها التركيز على الثقافة فى قادرة على تعرية فكر الإرهاب حيث تحمل فى افاقها رؤى نقدية وخيالا إبداعيا يدق ناقوس الخطر بشأن التهديدات التى يتعرض لها المواطن، وكذا تعزيز ثقافة المواطن وقبول الآخر. مؤكدة على توفير البيئة الحاضنة لمواجهة الارهاب والتطرف من خلال الأعمال الدرامية والفنية وتحليل الظواهر، وتوفير دور ايجابى لمراكز الشباب والثقافة من أجل تنظيم دورات فكرية ورياضية لزيادة اللحمة بين المواطنين وتبنى صغار المبدعين ومنحهم الفرصة كاملة للإبداع وقالت إن الفقر والأمية ليسوا جذور التطرف بدليل وجود مهندسين وأطباء فى داعش. وناشدت » مكرم » الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لمصر فى إعداد الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة لتوثيق الجرائم التى ارتكبت وحملت الدولة مسئولية الحماية من الارهاب مؤكدة أن عليها أن تمنع الجرائم بخطوات استباقية ووضع ضوابط لمكافحة الإرهاب مؤكدة أن إعلان حالة الطوارئ لم يمنع الإرهاب دون الحفاظ على ضوابط تلتزم امام المدنيين بتوفير سبل الحماية لهم وكذلك معاملة أهالى الارهابيين معاملة لائقة. وأضاف المستشار يحيى عبد المجيد وزير الشئون البرلمانية الأسبق أنه لا يوجد مايشوب اى علاقة بين مسلم ومسيحى ومنذ عام 1937 ونحن نعانى من الإرهاب فهو ليس وليد اليوم مؤكدا ان الدول العربية والإسلامية وقعت اتفاقية لمكافحة الإرهاب سنة 1998 وكانت حريصة على ضربه فالارهاب لا وطن ولا دين له ولكننا ابتلينا كدول عربية ب 11 منظمة إرهابية. ووض ع » عبد المجيد » بعض الرؤى كروشتة للقضاء على الإرهاب منها النظر إلى العشوائيات بعين الإعتبار مشيرا إلى أن الفقر جزء كبير من المشكلة وتزويد الضبط الإدارى وزيادة الوعى الاجتماعى وإعادة النظر فى قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ووضع رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى فلا يوجد رأى يهدم دولة ووطنا وتشكيل لجنة وطنية متخصصة لإعداد ملف بجرائم التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج وزيادة وعى الجماهير وأشغال الشباب . وأشار الى أن تمويل الإرهاب أخطر من الإرهاب فلذلك لا بد وضع رقابة ومحاسبة قوية على اى أموال تأتى من الخارج. وقال اللواء الدكتور أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق ان عدد التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم 135 يتمركزون فى 43 دولة ومعظمهم يتمسحون فى الدين وبالتالى فالارهاب لا دين ولا وطن له ولفت الى ان الحوادث الإرهابية التى وقعت خلال الأيام الماضية ترجع بسبب نجاح رجال الأمن فى فرض السيطرة كاملة على جبل الحلال. وأضاف أن المواطن لايلتفت إلى فرض حالة الطوارئ من عدمه ولكن يشغل من يرتكب الجرائم وطالب بتعديل قانون الطوارئ بشكل سريع وملح وإعطاء رجال الشرطة حق التفتيش للمساكن والقبض على المشتبه فيهم وإعطائهم صلاحيات أكثر وتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا بإعطاء رجال تنفيذ القانون صلاحيات أكثر تحت رقابة القضاء . مشيرا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب فى أمريكا وفرنسا تحكمه ضوابط وشروط وهو أكثر صرامة من القانون المصرى.
