شهدت جلسة محاكمة17 من ضباط وأفراد أمن من شرطة قسم بولاق الدكرور أجواء ومشاحنات ساخنة غير عادية, تحسبا لأي أعمال شغب أو تعد من أهالي المجني عليهم. حيث طلبت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين درويش وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وكمال الدين همام, من قائد الشرطة العسكرية الحضور والوجود داخل قاعة المحكمة, وتشديد الحراسة علي المتهمين وحماية المحامين وأقارب الضحايا من المجني عليهم من بعض أقارب وأصدقاء الضباط المتهمين الذين حضروا الجلسة مستعدين للاعتداء عليهم. كما تم فرض كردون أمني علي جوانب المحكمة وتمركز قوات الأمن المركزي وعدد من ضباط الجيش والمدرعات أمام المحكمة, كما تم وضع بوابات إلكترونية علي باب المحكمة وعلي أبواب القاعة لرصد أي أسلحة مع أهالي الضحايا خوفا من إثارة الشغب, وتم منع دخول المصابين وبعض أهاليهم من دخول المحكمة. وبدأت الجلسة الساعة9,30 ليدخل13 متهما من الضباط والمساعدين داخل قفص الاتهام ولم يحضر4 آخرين, وسط تأوهات من أقارب المجني عليهم والدعاء عليهم بالقصاص وتطبيق عدالة السماء, وبدأ أحمد الركيب رئيس نيابة جنوب الكلية, ومحمد السبروت وكيل نيابة كرداسة بقراءة أمر الإحالة, بقيام المتهمين بقتل والشروع في قتل المتظاهرين واستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي, كما طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة طبقا للمواد:45 و46 و234 من قانون العقوبات, والمادة(1) مكرر من قانون الطفل رقم12 لسنة1996 المعدل بالقانون126 لسنة2008, مما يستوجب توقيع أشد العقوبة وهي الإعدام شنقا, كما وجهت المحكمة سؤالها للمتهمين حول قيامهم بقتل المتظاهرين, وصاحوا من داخل قفص الاتهام لا محصلش. وطلب المدعون بالحق المدني عن شباب الثورة تعويضا قدره مليون جنيه عن كل شهيد ومصاب يتم صرفها كتعويض مادي مؤقت, كما طلب خالد عبدالله وأحمد منصور وباقي المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا علي سبيل التعويض المدني المؤقت, كما طالبوا بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين, وتعديل القيد والوصف الوارد في أمر الإحالة, وإضافة المادتين230 و231 من قانون العقوبات, الذي ينص علي القتل مع سبق الإصرار, كما طالبوا بضم التحقيقات مع وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه من قيادات الداخلية في قضية جنايات قصر النيل والخاصة بقتل المتظاهرين. وأصدرت المحكمة قرارا بتأجيل القضية إلي18 يونيو استجابة لطلبات الدفاع بالاطلاع, وعقب انتهاء المحكمة من جلستها, أكد والد الشهيد عمرو محمد حامد(23 سنة) أن نجله كان يعمل بالشركة الهندسية, وأنه في يوم الحادث كان ذاهبا إلي خطيبته علي كوبري ثروت فشاهد ضباط شرطة بولاق الدكرور يقومون بتعذيب المتظاهرين, وأكد والد الضحية أنه شاهد علي هاتف محمود نجله مقطعا من4 ثواني قام نجله بتصويره في أثناء اعتداء الضباط علي المواطنين.. وفارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من الخلف وخرجت من الأمام.
