قررت اللجنة العليا المشرفة علي اضراب الأطباء تحويل الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إلي مجلس التأديب بالنقابة بعد هجومه المتكرر علي قرار الاضراب, وأكدت اللجنة أن الاضراب في موعده وأنه لن يؤثر علي علاج مصابي حادث امبابة. وناشدت الدكتورة مني مينا المتحدثة باسم حركة أطباء بلا حقوق خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة أمس بدار الحكمة لمناقشة سيناريوهات يوم الاضراب الأطباء أن يتم توقيع الكشف علي المرضي في العيادات الخاصة يوم الاضراب مجانا, أو أن يتم تخصيص ساعتين للعلاج المجاني لكي يتم التغلب علي الازدحام الذي من المتوقع أن تشهده المستشفيات وبالاضافة إلي تخصيص غرفة عمليات لإدارة الاضراب بنقابة الأطباء. وأكد الدكتور رامي حافظ عضو اللجنة العليا المشرفة علي الاضراب أن نسبة المشاركة ستصل إلي80% في المستشفيات, وأن النسبة ستصل في المحافظات إلي100%, قائلا: سيكون يوم الاضراب خير رد علي الدكتور حمدي السيد الذي يردد أن نسبة المشاركة في الاضراب من جانب الأطباء ستكون30%, وهذا غير حقيقي, مؤكدا أن مطالب الأطباء ليست بمطالب فئوية, مشيرا إلي تضامن نقابتي الأسنان والتمريض و10 أحزاب سياسية وائتلاف شباب الثورة وحركة6 أبريل مع الأطباء في اضرابهم. من جانبه, رحب السيد بالتحقيق معه, مؤكدا أنه أرسل خطابا لرئيس لجنة آداب المهنة يطالب فيه بسرعة التحقيق في الشكوي المقدمة ضده, وقال السيد إن الجمعية التي تم فيها اتخاذ قرارات الإضراب من ناحية الشكل العام هي من اسوأ ما تم في تاريخ هذه النقابة العريقة, وما حدث فيها من تجاوزات وفوضي عارمة لا تشرف المهنة التي دافعنا عن شرفها وكرامتها وأدائها الرفيع طوال سنوات نشاطها, واستشهد بمن حضر من مجلس النقابة وخاصة د. شوقي الحداد, د أسامة رسلان ود. عصام العريان ود. أحمد إمام. وأضاف من ناحية الموضوع, فإن للنقابة موقفا ثابتا من الاضراب لأنه يتنافي مع قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة, مؤكدا أنه ليس معني ذلك أن يتوقف الأطباء عن إبداء رأيهم ومطالباتهم باصلاح أحوالهم, ولكن وسائل كثيرة يمكن ممارستها ومنها الوقفات الاحتجاجية والاعتصام والمظاهرات أمام مجلس الوزراء وأمام مجلس الشعب وأمام وزارة المالية وأمام نقابة الأطباء. وقال: لقد عقدنا لقاءات مع المسئولين من وزارة الصحة والمالية ورئاسة الوزراء وحصلنا علي بعض الاصلاحات ووعود باستكمال باقي منظومة الاصلاحات المادية والعلمية والوظيفية, وكذلك قام بعض الأطباء بمقابلة رئيس الوزراء والذي وعدهم باصلاحات قادمة. أشار إلي أنه إذا كان الامتثال لقرارات الجمعية العمومية واجب فلا يجوز أن تصدر قرارات مخالفة وقرار الاضراب مخالف للقانون ولائحة آداب المهنة, والقول إنه تستثني الحالات الطارئة والعمليات والغسيل الكلوي صحيح من الناحية النظرية ولكن من الذي سيقرر ذلك, وأكد السيد أنه لا يوافق علي الاضراب وأنه يتمني ألا يوافق عليه أي زميل متهما كل من يشارك فيه بمخالفة قانون النقابة ولائحة آداب المهنة, مؤكدا أنه يرفض المطالبة بإقالة وزير الصحة الحالي لأنه غير قانوني. وشدد علي أنه يرفض قرارات الجمعية العمومية التي تخالف القانون ولائحة آداب المهنة, ولكنه يوافق علي كل القرارات التي تتعلق بمصالح الأطباء سواء من ناحية أوضاعهم المالية والوظيفية والعلمية أو زيادة الانفاق الصحي وتحسين أداء القطاع الصحي, وهي نفس المطالب التي تبنتها نقابة الأطباء علي مدي سنوات طويلة, كذلك القرارات الخاصة بحقوق أطباء المعامل وأطباء الطب الطبيعي والحفاظ علي كرامة المهنة والأطباء.
