تواترت الأنباء من داخل البرلمان علي لسان بعض من أبرز نوابه لتؤكد أنه لا انتخابات محلية في غضون سنة أو سنة ونصف, وقبلها كانت أنباء قد تواترت علي لسان فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تؤكد أنه لن تجري انتخابات علي مستوي الاتحادات والأندية قبل سنة ونصف, ومن مطلع العام وينتظر الوسط الإعلامي القوانين المكملة المنظمة لعمل الإعلام التي لا نعرف سببا لتأخيرها وتبدو هذه سمة رئيسية لهذا البرلمان والحقيقة أن هذا وضع ينم عن تقصير في الأداء وبطء شديد في العمل,وعدم إدراك لحجم المسئولية وربما ضعف واستسلام. لقد شاءت الظروف في ظل هذه التصريحات التي تدعو للإحباط أن أشارك في جمعيتين عموميتين خلال الأيام القليلة الماضية, الأولي كانت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين,والثانية كانت الجمعية العمومية لنادي بنها الرياضي,في الجمعيتين العموميتين كان الاحتقان والتوتر قد بلغ مستوي عاليا;وذلك علي وقع التجاذب بين وجهات النظر المتباينة والبرامج المختلفة,فضلا عن الخلاف حول أداء المسئولين السابقين خلال فترة ولايتهم,وكذلك بفضل الصراع الطبيعي بين القوي المتطلعة والطامحة إلي الترقي علي سلم الحراك في النقابة أو النادي. في النقابة كان التنافس نقابيا بظلال سياسية,لكن الفرصة كانت متاحة ليفرغ الجميع طاقته من خلال انتخابات تمكنت من فيها كل الأطراف من أن تطرح برامجها وتقيس أوزانها وتعبر عن رأيها,وقد انتهت الانتخابات وقد هنأ المهزوم المنتصر في مشهد ديمقراطي متميز,راضيا بالنتائج ومعترفا بها;لأن هذه النتائج عكست إرادة الجماعة الصحفية وأغلبيتها,وقد خرج الجميع من أبواب النقابة بعد يوم شاق بوجه غير الذي دخلوا به ربما يفكر المنتصر في وعوده,ويعيد المهزوم حساباته انتظارا لجولات جديدة, وكأن الصندوق قد قام بدوره في تهدئة التوتر وامتصاص الاحتقان وتجديد الشرعية وضخ الأمل لدي البعض,هنا يمكن القول إن الانتخابات قد قامت بدورها تماما في هذا الإطار مما عد مكسبا مهما للنقابة والصحفيين وللمجتمع بصفة عامة,وهذه هي قواعد اللعبة المتعارف عليها والتي لا خلاف عليها. في المقابل في النادي كانت هناك جمعية عمومية عادية,وهذه الجمعية العمومية تأتي في ظل مجلس إدارة منتخب منذ عام2011, أي أنه قرب علي استكمال دورتين بدون انتخابات وذلك بفعل التمديد من جانب الحكومة في ظل غياب قانون الرياضة ,ومن ثم كان الاحتقان أكبر والتوتر أعلي,وقد بلغ مداه علي مدار الشهور الماضية في خلافات حادة ومشاجرات وصلت حد الاشتباك بالأيدي, خلافا للمعركة الكبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي,وقد انتهت الجمعية العمومية ولم يكتمل نصابها,فعادت الجموع والاستقطاب قد زاد والتوتر والاحتقان قد بلغ مداه,والطامعون والطامحون في حقهم المشروع قد أحبطوا. هنا لا ندرك بأي منطق يفكر البرلمان وأعضاؤه,وما غرضهم من هذا التأجيل والتعطيل المتعمد,أليس هذا يزيد من حالة الاستقطاب والإحباط في المجتمع,ألا يدرك هؤلاء حجم المشكلات التي تترتب علي غياب الحراك في المجتمع,وغلق الباب أمام الترقي الاجتماعي والسياسي,في الحقيقة هذا تجميد للمجتمع وتدمير لحيويته وفاعليته. إجمالا يمكن القول إن هناك سمة رئيسية أصبحت لا تخفي علي أحد, وهي هذا التعطيل المتعمد والبطء الشديد في التعامل مع الاستحقاقات التي تم إقرارها في دستور2014, فهناك قانون المحليات وقانون الرياضة وقوانين الإعلام وتشكيل الهيئات الإعلامية وغيرهما.. والتي يقع علي عاتق البرلمان كامل المسئولية في تحويل هذه الاستحقاقات إلي واقع,والمشكلة أنه رغم كل هذا التباطؤ والتأخير والتأجيل يلوم البرلمان الإعلام لأنه ينتقد أداءه الذي يبدو أنه متواضع إلي حد كبير,مما جعل الناس لا تعول علي هذا المجلس خيرا وتترحم علي برلمانات فتحي سرور.
